أصدر الجهاز القضائي الإيراني قرارًا مفاجئًا بوقف بثّ فيلم "الابن العجوز" على المنصّات الإلكترونية، رغم حصوله سابقًا على ترخيص رسمي للعرض السينمائي، في خطوة أعادت إلى الواجهة الجدل الحادّ حول الرقابة الفنية وحدود حرية التعبير في إيران.
وأعلن المخرج أكتاي براهني، عبر صفحاته الرسمية، أن هيئة تنظيم الإعلام المرئي "ساترا" أبلغت منصات العرض بوقف بث الفيلم بناءً على أمر قضائي صدر عصر الأربعاء، مؤكدًا أن القرار "غير مبرر"، خاصة أن الفيلم "تسرّب على الإنترنت وشاهده مئات الآلاف بالفعل".
وأضاف بلهجة ناقدة: "من الغريب أن يمنعوا بثّ فيلم قانوني بينما يسهّلون عمليًا انتشاره عبر القرصنة".
من جهته، أوضح عباس طاهري، مسؤول شؤون المستخدمين في الهيئة، أن المنع جاء بسبب غياب ترخيص خاص بالبث الإلكتروني من وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، رغم الترخيص السابق للعرض السينمائي، مشيرًا إلى أن "ساترا مجرد جهة تنفيذية لقرار القضاء".
وبحسب وكالة "تسنيم"، فإن نسخة من الفيلم كانت قد تسرّبت الأسبوع الماضي، وظهرت على منصة "فيلمنت" قبل صدور قرار المنع، فيما رفضت وزارة الثقافة التعليق رسميًا على القضية.
الفيلم الذي أُنتج بعد سنوات من الجدل، بدأ عرضه في صالات السينما في يونيو/حزيران الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا، إذ تجاوز عدد مشاهديه 600 ألف مشاهد خلال أسابيعه الأولى. تدور أحداثه حول أسرة يهيمن عليها أب مستبد، يؤدي دوره حسن بورشيرازي، بينما يجسد حامد بهداد ومحمد ولي زادغان دورَي الابنين اللذين يعيشان صراعًا نفسيًا عميقًا تحت سلطة الأب، في عمل يستلهم أجواء دوستويفسكي وصراعات الخير والشر.
لكنّ الفيلم أثار غضب المحافظين الذين اعتبروا أنه "يسيء إلى مكانة الأب ويقوّض مفهوم الأسرة الإيرانية". ودعا النائب المحافظ حميد رسايي إلى منع عرضه و“محاسبة صنّاعه”، بينما دافع الإصلاحيون عن الفيلم بوصفه "انعكاسًا صادقًا لواقع اجتماعي مأزوم".
وردّت المتحدثة باسم الحكومة الإصلاحية فاطمة مهاجراني عبر صحيفة "إيران” بأن الفيلم “يعبّر عن وجع شعبي حقيقي" وأن "النقد الفني ليس إساءة، بل ضرورة في مجتمع حرّ".
ويرى مراقبون أن القضية تجاوزت بعدها الفني لتتحوّل إلى رمز لصراع أوسع بين التيارين المحافظ والإصلاحي حول دور السينما في كشف التناقضات الاجتماعية والسياسية في البلاد، في وقت تتصاعد فيه الرقابة على الإنتاجات الفنية التي تتناول قضايا العائلة والسلطة.
التعليقات