أُدين مانشستر سيتي في 114 من أصل 115 تهمة موجهة إليه على صعيد مخالفة القواعد المالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وفقا لتقرير صادر عن "ذي أثلتيك" الجمعة.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وأضاف التقرير أنه لم تُحدد أي عقوبة بعد، وأن السيتي يعتزم الاستئناف على القرار.
وقد تتسبب نتيجة جلسة الاستماع المستقلة التي بدأت قبل أكثر من عامين، في إحداث صدمة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية.
وبات إرث الحقبة المليئة بالألقاب التي عاشها السيتي على المحك، في ظل اتهامات بأن هذا النجاح بُني على مخالفات مالية.
ووجّهت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى السيتي اتهامات عام 2023، عقب تحقيق في مخالفات مزعومة بين عامي 2009 و2018.
واتُّهم النادي الذي نفى دائما هذه المزاعم، بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة وتفاصيل صحيحة بشأن المدفوعات المقدمة للاعبين والمدربين، فضلا عن انتهاك قواعد الاستدامة المالية.
ومنذ استحواذ مجموعة أبو ظبي المتحدة، على النادي عام 2008، أصبح السيتي القوة المهيمنة في كرة القدم الإنجليزية.
وخلال الأعوام الـ15 الماضية، أحرز النادي ثمانية ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأربعة ألقاب في كأس إنجلترا، وسبعة ألقاب في كأس الرابطة، إضافة إلى لقب واحد في دوري أبطال أوروبا.
وتعود جذور الشكوك إلى وثائق مسربة نشرتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية عام 2018.
وأظهرت رسائل إلكترونية يُعتقد أنها متبادلة بين كبار مسؤولي السيتي أن النادي ضخّم إيرادات الرعاية القادمة من شركة "الاتحاد للطيران" وشركة "اتصالات"، المملوكتين للدولة في أبو ظبي، عبر إظهار استثمارات مباشرة من مجموعة أبو ظبي المتحدة على أنها إيرادات تجارية.
كما أظهرت وثائق أخرى مزاعم بشأن مدفوعات غير معلنة للمدرب الإيطالي للفريق آنذاك روبرتو مانشيني، من خلال رسوم استشارية دُفعت له عبر ناد في أبو ظبي.
وفي حال ثبوت إدانة السيتي، فمن المرجح أن تشمل العقوبات خصما كبيرا من رصيده من النقاط، وربما حتى استبعاده من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان كل من إيفرتون ونوتنغهام فوريست قد تعرضا لخصم نقاط خلال موسم 2023-2024 بسبب مخالفة واحدة لقواعد الربحية والاستدامة.
كما أن أي عقوبة قاسية قد تثير الشكوك حول مستقبل مجموعة من نجوم السيتي، من بينهم المهاجم النرويجي الهداف إيرلينغ هالاند.
وقد تطالب أندية أخرى أيضا بتجريد السيتي من الألقاب التي أحرزها وبالحصول على تعويضات، إذا ثبت أنه حصل على أفضلية غير مشروعة من خلال وسائل غير قانونية.
