"تقليص الزيادة في ميزانية الأمن ليس تقليصا"

يتضح من مقالة نشرت في صحيفة "هآرتس" اليوم أن ميزانية وزارة الأمن في ارتفاع مستمر، خاصة في السنوات الأخيرة. وأن ما يشاع عن تقليصات في الميزانيات ما هو إلا تقليص مؤقت في الزيادة التي تطلبها وزارة الأمن يتم استعادتها لاحقا.

تناول الكاتب نحميا شتراسلر ما قيل عن تقليصات في ميزانية الأمن للسنتين القادمتين 2011 – 2012. وبين أن الحديث ليس عن تقليصات في الميزانية، وإنما عن تقليصات في الزيادة التي طلبتها وزارة الأمن على الميزانية.

وتبين أن الأجهزة الأمنية كانت قد طلبت زيادة على الميزانية السابقة بـ6.8 مليار شيكل للسنتين القادمتين، وفي أعقاب "التقليص" المدعى ستحصل على 4.1 مليار شيكل.

ويشير في هذا السياق إلى أنه حتى هذا "التقليص في الزيادة" لن ينفذ، حيث أنه تجري بلورة تفاهم داخلي بين نتانياهو وباراك على إعادة المبلغ إلى ميزانية الأمن.

ويعتبر الكاتب أن الحديث هو عن "تمثيلية"، من جهة أنها أظهرت نتانياهو قائدا صارما، وأظهرت أن المجتمع والرفاه عزيزين على قلب باراك، إضافة إلى تجميل صورة شطاينتس وإظهاره كمن تمكن من لي ذراع باراك.

ولفت الكاتب إلى أن هذه "التمثيلية" مكررة من العام الماضي في ميزانية العام 2009، حيث أعلن عن تقليص بقيمة 1.5 مليار شيكل في ميزانية الأمن، وتعهد نتانياهو بإعادة المبلغ في العام 2011، ولكنه سارع وأعاده خلال العام الحالي، وبالنتيجة لم يحصل أي تقليص في ميزانية 2009، وإنما العكس.

كما يشير الكاتب إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تم رفع ميزانية الأمن بـ2 -3 مليار شيكل سنويا بالمقارنة مع التخطيط الأولى بدون الإعلان عن ذلك.

وبحسبه فإن وزير الأمن يتوجه إلى رئيس الحكومة بطلب زيادة في الميزانية بذرائع مختلفة، مستغلا حاجة الأخير إلى وزير أمن إلى جانبه، ويتم الاتفاق على الزيادة في داخل غرف مغلقة، خاصة وأنه لا يوجد رقابة فعالة على الجهاز الأمني من قبل الحكومة أو الكنيست أو وزارة المالية.

ويقر المحاسب العام في وزارة المالية بأنه من الصعب مراقبة ميزانية الأمن.