شاكيد تسعى لإنشاء محكمة خاصة لسرقة أراضي الفلسطينيين

يسعى اليمين المتطرف الإسرائيلي، الذي يشكل العمود الفقري لحكومة بنيامين نتنياهو الحالية، إلى تغيير الوقائع وإعادة تشكيلها وفقا لرؤيته وأفكاره. وبعد أن هاجمت وزيرة الثقافة، ميري ريغف، المثقفين الإسرائيليين ودخلت في صدام معهم، فإن وزيرة القضاء، |أييليت شاكيد، تهاجم المحكمة العليا ويتوقع أن تدخل في صدام مع قضاتها ومع جهاز القضاء الإسرائيلي عموما.

وتسعى شاكيد، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس، إلى منع المحكمة العليا الإسرائيلية من النظر في قضايا تتعلق بسرقة أراضي الفلسطينيين وإنشاء محكمة خاصة لهذا الغرض، رغم أن المحكمة العليا تعتبر السند الأكبر للمستوطنين والذراع القضائي الأهم الداعم للاستيطان والاحتلال، لكن ما أثار حفيظة شاكيد هو قرار المحكمة العليا أمس بهدم بنايتين في مستوطنة "بيت إيل" لأنهما بنيتا في أرض بملكية فلسطينية خاصة.

والمحكمة العليا بقرارها هذا، تحاول أن تظهر كأنها محكمة عادلة، وأنها لا توافق على الظلم الناجم عن البناء في أراض بملكية خاصة. إلا أن التقارير الإسرائيلية، الصادرة عن جيش الاحتلال ومنظمات حقوقية، تؤكد أنه في حالة مستوطنة "بيت إيل" خصوصا، التي يسكنها 8000 مستوطن، مقامة كلها على أراض بملكية فلسطينية خاصة.

ورغم هذا الدور الكبير للمحكمة العليا في ترسيخ الاحتلال، إلا أن شاكيد اعتبرت إن "الطريقة كلها مشوهة" في أعقاب القرار بهدم البنايتين في المستوطنة. وأضافت أنه "توجد قرارات للمحكمة العليا تكون معقولة وقرارات أخرى للمحكمة العليا بعيدة المدى" وأن "جذور المشكلة تكمن في حقيقة أن أي نزاع أراضي يُبحث في المحكمة العليا وليس بالمحاكم العادية" وهذا ادعاء غير صحيح.

وتابعت شاكيد هجومها على المحكمة العليا، وقالت إن "المحكمة العليا تنظر في كافة نزاعات الأراضي من دون أية أدلة ومن دون سماع إفادات"، ودعت إلى "إنشاء محاكم ملائمة، تستمع إلى الإفادات وتطرح الأدلة أمامها. ونحن سنحاول إنشاء محاكم كهذه. وقد بدأنا أثناء ولاية الحكومة السابقة بإنشاء محكمة لشؤون تسوية نزاعات الأراضي (في الضفة الغربية). وهذه ستكون مهمتنا الآن أيضا".

وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة إنشاء محاكم كهذه وردت في تقرير شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية والبناء غير المرخص في المستوطنات، الذي أعدته "لجنة ليفي"، التي ترأسها قاضي المحكمة العليا السابق، إدموند ليفي.

واستبعدت الصحيفة أن تنجح شاكيد في إنشاء محكمة كهذه، لأن المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، وقضاة المحكمة العليا يعارضون إنشاء محكمة كهذه بسبب تعارض ذلك مع القانون الدولي.