في مشهد نادر ومؤثر، خرج عشرات من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) في هايتي إلى الشوارع، متحدين الوصمة الاجتماعية العميقة المرتبطة بالمرض، للاحتجاج على النقص الحاد في الأدوية المنقذة للحياة، نتيجة لتخفيضات كبيرة في تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
المتظاهرون، الذين ساروا دون أقنعة لإخفاء هويتهم، طالبوا الحكومة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الأدوية الأساسية، محذرين من أن حياتهم في خطر بسبب انقطاع العلاج.
وتعود جذور الأزمة إلى تخفيضات تمويلية تجاوزت 90% من قبل USAID خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. هذه التخفيضات أدت إلى إغلاق العديد من العيادات والمراكز الصحية التي كانت تقدم الرعاية والعلاج لأكثر من 150,000 شخص مصاب بفيروس HIV أو الإيدز في هايتي.
المنظمات غير الحكومية، مثل CHOAIDS وPromoters of Zero AIDS Goal، حذرت من أن النقص في الأدوية والإمدادات الوقائية، مثل الواقيات الذكرية، قد يؤدي إلى زيادة في معدلات الإصابة بالفيروس. كما أن التغييرات في سياسات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأميركية قد حدّت من توزيع وسائل الوقاية.
الدكتور ألان كاسيوس، أحد الأطباء العاملين في مجال مكافحة الإيدز في هايتي، أشار إلى أن الأزمة الصحية تتفاقم بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مثل العنف المتزايد من قبل العصابات، الفقر المدقع، وسوء التغذية، مما يزيد من ضعف المرضى ويعرضهم لمضاعفات خطيرة.
المستشفيات والعيادات المتبقية تعاني من نقص حاد في الأدوية، مع توقعات بأن الإمدادات الحالية قد تنفد بحلول يوليو المقبل، مما يضع حياة آلاف المرضى في خطر.
رغم المخاطر، يستمر المرضى والنشطاء في تنظيم الاحتجاجات والمطالبة بالتحرك العاجل. وقد وعد المسؤولون الهايتيون، بمن فيهم رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي لويس جيرالد جيل، بالبحث عن حلول تمويلية لمعالجة الأزمة.
هذه الأزمة تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول النامية في تقديم الرعاية الصحية الأساسية، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي. كما تبرز أهمية الاستدامة في برامج الصحة العامة، والحاجة إلى بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود في وجه الأزمات.
التعليقات