دعت مجموعة من اتحادات صناعة التكنولوجيا في أوروبا، تضم عملاقات مثل "ألفابيت" و"ميتا" و"آبل"، الاتحادَ الأوروبي إلى تأجيل تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي المقرر تطبيقه في الصيف، معتبرةً أن الإطلاق السريع قد يقوّض القدرة التنافسية للكتلة أمام نظيراتها العالمية، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز اليوم.
القانون الأوروبي، الذي دخل حيز النفاذ في حزيران/ يونيو الماضي، يُعد من أكثر التشريعات شمولية في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
لكن البيئات التنظيمية الخاصة بنماذج الذكاء العام (GPAI)، والتي كان من المقرّر تطبيقها في أغسطس، تأخّرت عدة أسابيع فتداعى مسؤولو الصناعة لطلب "توقف مؤقت" يتيح المجال لإعادة النظر في التفاصيل الفنية والتطبيقية.
وقال دانيال فريدلاندر، نائب رئيس CCIA Europe، إن "هناك أجزاء أساسية من القانون لم تُنجز بعد، ومع اقتراب بدء التنفيذ، نُخاطر بإضرار بيئة الابتكار الأوروبية إذا لم نعِ النصوص تمامًا".
وحذّر من خطورة فرض تنظيم شامل دون وضوح كافٍ، مشيرًا إلى أن غالبية الشركات الأوروبية ما تزال غير قادرة على فهم التزاماتها القانونية بموجب هذا القانون.
وكان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون قد وصف أجزاء من القانون بأنها "مربكة"، مطالبًا بتأجيل التنفيذ في القمة الأوروبية المرتقبة، ليشهد توقفًا شاملًا لتطبيق الأطراف غير المستعدة بعد.
غير أن بعض المسؤولين الأوروبيين، منهم مفوضة الاتحاد هينا فيركوننن، أصرّوا على أن "التنفيذ مستمر"، وأن هدف القانون هو تحفيز الاقتصاد الرقمي بطريقة تراعي أطر الحماية والابتكار.
وأكدت أن التعليقات والتحفظات المدروسة لا تلغي قيمة القانون الشاملة، بل تهدف إلى تنفيذه بطريقة صديقة للابتكار وليس قاسية تنظيمياً.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتجه فيه أوروبا نحو توازن صعب بين الرغبة في التفوّق التقني في مجال الذكاء الاصطناعي، والتسريع المفرط في تطبيق تشريعات يمكن أن تحد من مرونة الشركات الناشئة والشركات المتخصصة في الذكاء الصناعي.
ويُترقب أن تؤثر نتيجة هذه المناقشات على مستقبل التشريعات التقنية في القارة، وتضع معيارًا دوليًا في تقييد أو دعم تقنيات الذكاء الصناعي خلال الفترة المقبلة.
التعليقات