أعلنت السلطات الصينية عن مجموعة جديدة من القواعد التنظيمية الخاصة بأنظمة القيادة الذكية المساعدة، وذلك بعد أشهر من وقوع حادث قاتل بسيارة "شياومي SU7" أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، ما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم سرعة الابتكار في هذا القطاع مقابل معايير السلامة العامة.
وتهدف القواعد الجديدة إلى فرض ضوابط مشددة على الشركات المصنّعة للسيارات الذكية، خاصة تلك التي تستخدم مصطلحات مثل "القيادة الذاتية" في ترويج أنظمتها، والتي تعتبرها الصين مضللة وغير دقيقة. وأكّدت السلطات أن الهدف هو تعزيز السلامة دون إبطاء وتيرة التقدّم التكنولوجي، في وقت تتسابق فيه الشركات المحلية نحو تطوير حلول قيادة متقدمة من المستوى الثالث والرابع.
وتنص اللوائح الجديدة على ضرورة أن تحتوي السيارات الذكية على نظام مراقبة لحالة السائق، يضمن استعداده الدائم لتولي القيادة عند الحاجة، كما تشمل القواعد معايير أداء لاختبارات القيادة في ظروف مختلفة، وضوابط على استخدام البيانات، وتحقيق الشفافية في تقارير السلامة.
الحادث الذي وقع في مارس الماضي لسيارة "شياومي SU7"، وهو أحد أوائل الطرازات الكهربائية التي تعتمد على نظام قيادة ذكي، أعاد النقاش العام حول سرعة انتشار هذه التقنيات في السوق من دون حوكمة كافية. وقد تبيّن أن السائق فقد السيطرة على المركبة أثناء تفعيل نظام القيادة الذكية، ما أدى إلى الاصطدام ووقوع وفيات.
وتُعد الصين من الدول الرائدة في مجال أنظمة القيادة الذكية، حيث تتوافر أنظمة من المستوى الثاني في أكثر من 60% من السيارات الجديدة، أبرزها نظام "عين الإله" من شركة "بي واي دي"، الذي يتوفر مجانًا للمستخدمين. وتسعى الحكومة إلى ترخيص المستوى الثالث بحلول عام 2026، لكن بعد مراجعة صارمة لمعايير الأداء والسلامة.
وتُمنح الشركات الآن مهلة شهر للتعليق على مسودة القواعد الجديدة، قبل اعتمادها رسميًا. وشاركت في إعداد هذه المسودة شركات كبرى مثل "هواوي" و"دونغفينغ" إلى جانب خبراء من قطاع البرمجيات والنقل.
هذا التحرك يُعد مؤشرًا على رغبة بكين في ترسيخ ريادتها في مجال السيارات الذكية، لكن على أرضية صلبة من الأمان والحوكمة، تضع الإنسان في صدارة الابتكار، لا ضحيته.
التعليقات