أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية كاليفورنيا قرارًا يقضي بتعليق مؤقت لإجراءات اتخذتها وزارة الدفاع الأميركية بحق شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبك"، في خطوة أولى ضمن نزاع قانوني بين الطرفين على خلفية استخدام تقنياتها.
ومنحت القاضية ريتا لين الشركة أمرًا قضائيًا مؤقتًا، معتبرةً أنّ الإجراءات الحكومية، التي شملت تصنيف "أنثروبك" كمصدر خطر على سلسلة التوريد، قد تكون غير قانونية وتفتقر إلى أساس مبرر.
ويعود الخلاف إلى رفض الشركة السماح باستخدام نموذجها "كلود" في أنظمة أسلحة ذاتية التشغيل أو في برامج مراقبة جماعية داخل الولايات المتحدة، ما دفع وزارة الدفاع إلى اتخاذ تدابير عقابية بحقها، بينها وقف التعامل مع تقنياتها.
وخلال جلسة الاستماع، أبدت القاضية تشككًا في مبررات الحكومة، مشيرةً إلى أنّ تصنيف الشركة كمصدر تهديد لا يستند إلى مخاوف أمنية واضحة، وقد يُفسَّر كمحاولة للضغط عليها أو إضعافها.
كما تساءلت عن جدوى الإجراءات الحكومية، لافتةً إلى أنّ الوزارة كان يمكنها ببساطة إنهاء التعاقد مع الشركة بدلًا من اتخاذ خطوات قد تُقيّد نشاطها.
من جهتها، اعتبرت "أنثروبك" أنّ القرارات الحكومية تنتهك حقوقها الدستورية، محذّرةً من أنّ هذه الإجراءات قد تكلّفها خسائر مالية كبيرة تصل إلى مئات الملايين أو حتى مليارات الدولارات.
وأشارت الشركة إلى أنّ النزاع يتصل بحرية التعبير، مؤكدةً أنّ رفضها فرض قيود على استخدام تقنياتها في تطبيقات عسكرية أو رقابية لا يبرر معاقبتها.
ويُتوقّع أن يؤثر القرار القضائي المؤقت على خطط الحكومة لاستبدال تقنيات "كلود" بأنظمة أخرى، خاصةً في ظل اعتماد بعض الوكالات الفيدرالية عليها في مجالات تحليل البيانات والعمليات العسكرية.
ومن المقرر أن يستمر النظر في القضية أمام المحكمة خلال الفترة المقبلة، فيما يستمر تعليق الإجراءات الحكومية لمدة أسبوع مبدئيًا.
