وقّعت الحكومة الأميركية اتفاقيات مع شركات "غوغل" و"مايكروسوفت" و"إكس إيه آي"، تتيح لها الاطلاع على النسخ الأولية من نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة ومراجعتها قبل طرحها للجمهور، في خطوة تقول واشنطن إنها تهدف إلى حماية الأمن القومي.
وأعلن مركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الاتفاقيات الجديدة ستساعده في فهم قدرات النماذج المتقدمة وتقييم المخاطر المرتبطة بها، خصوصًا في المجالات التي قد تمس الأمن القومي والسلامة العامة.
وأوضح المركز أنه سيواصل أيضًا إجراء أبحاث واختبارات على النماذج بعد نشرها، مشيرًا إلى أنه أنجز حتى الآن أكثر من 40 تقييمًا لنماذج مختلفة للذكاء الاصطناعي.
وقال مدير المركز، كريس فول، إن القياس المستقل والدقيق يشكل أساسًا مهمًا لفهم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وانعكاساتها على الأمن القومي، معتبرًا أن توسيع الشراكات مع القطاع الخاص يعزز قدرة الحكومة على خدمة المصلحة العامة في مرحلة وصفها بالحرجة.
وتأتي الاتفاقيات في وقت تتصاعد فيه مخاوف داخل الأوساط الحكومية والتكنولوجية من القدرات المتزايدة للنماذج الحديثة، ولا سيما في المجالات السيبرانية.
وبرزت هذه المخاوف بعد قرار شركة "أنثروبيك" عدم طرح نموذج "ميثوس" للجمهور، بسبب قدرته العالية على كشف الثغرات الرقمية، بما قد يجعله أداة خطرة إذا استخدمته مجموعات قرصنة.
وكانت شركتا "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" قد وقّعتا اتفاقيات مشابهة مع إدارة الرئيس السابق جو بايدن قبل عامين.
ولم تصدر "غوغل" و"إكس إيه آي" تعليقًا فوريًا على الاتفاقيات الجديدة، بينما أكدت "مايكروسوفت" توقيعها اتفاقًا مع المركز الأميركي، إلى جانب اتفاق مماثل في بريطانيا مع معهد أمن الذكاء الاصطناعي المدعوم حكوميًا.
وقالت "مايكروسوفت" إن اختبار المخاطر المرتبطة بالأمن القومي والسلامة العامة على نطاق واسع يتطلب تعاونًا مع الحكومات، رغم أنها تجري بانتظام اختبارات مستقلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تطورها.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين حكوميين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إصدار أمر تنفيذي لإنشاء آلية رقابة حكومية على نماذج الذكاء الاصطناعي، غير أن الإدارة وصفت هذه التقارير بأنها مجرد تكهنات.
