كشف تقرير حديث أنّ الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات في إيرلندا أضاف مئات اليوروهات إلى فواتير الأسر، محذرًا من احتمال تكرار هذا النمط في دول أوروبية أخرى مع توسع البنية التحتية الرقمية، ولا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
واستخدمت مراكز البيانات في إيرلندا خلال العام الماضي 22% من إجمالي كهرباء البلاد، وهي نسبة تفوق استهلاك جميع المنازل الحضرية مجتمعة، وفق مكتب الإحصاء المركزي. وتبلغ النسبة المقابلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 6%.
وقال التقرير، الذي أُعدّ بتكليف من منظمتي "Friends of the Earth Ireland" و"Beyond Fossil Fuels"، إنّ هذه المراكز استنزفت 715 مليون يورو من الاقتصاد الإيرلندي، ورفعت فواتير الكهرباء المنزلية بمتوسط تراكمي بلغ 360 يورو بين عامي 2015 و2023.
واعتبر التقرير أنّ الأسر الإيرلندية تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى بصورة غير مباشرة عبر ما وصفه بـ"ضريبة خفية" على فواتير الكهرباء، نتيجة الضغط الذي تفرضه مراكز البيانات على شبكة الطاقة.
وقالت جيل مكاردل، من "Beyond Fossil Fuels"، إنّ التجربة الإيرلندية يجب أن تكون تحذيرًا لأوروبا، معتبرة أنّ السماح لشركات التكنولوجيا الكبرى بتوسيع مراكز البيانات دون قيود سيترك آثارًا اقتصادية واسعة على الأسر الأوروبية، خصوصًا مع الاعتماد على الغاز الأحفوري في تحديد أسعار الكهرباء.
وأوضح شون فيرون، الباحث في معهد العلوم والتكنولوجيا البيئية في جامعة برشلونة المستقلة ومعدّ التقرير، أنّ الطلب العالي والمتزايد وغير المرن من مراكز البيانات يزيد عدد الساعات التي يحدد فيها الغاز سعر الكهرباء في السوق الإيرلندية، ما يؤدي إلى رفع الكلفة على المستهلكين.
وأشار إلى أنّ الأثر يصبح أوضح خلال صدمات الطاقة، حين يجتمع الطلب الكبير من مراكز البيانات مع الاعتماد على الغاز، بما يضخم موجات ارتفاع الأسعار. وقدّر التقرير أنّ الأسرة الإيرلندية قد تدفع ما بين 295 و644 يورو إضافية بصورة تراكمية بين عامي 2025 و2034، وفق وتيرة نمو مراكز البيانات.
في المقابل، رفض ممثلو القطاع نتائج التقرير، مؤكدين أنّ مراكز البيانات تدفع رسوم الشبكة وتكاليف الكهرباء التجارية بما يتناسب مع استهلاكها واستثماراتها، وتسهم بمليارات اليوروهات في الاقتصاد الإيرلندي.
وقال موريس مورتيل، إنّ مستثمري مراكز البيانات ضخّوا 18 مليار يورو خلال السنوات الأخيرة.
كما أكد توم بارلون، أنّ هذه المراكز مطالبة بتأمين 80% من احتياجاتها من طاقة متجددة إضافية، معتبرًا أنّ عائداتها الضريبية تساعد الدولة على تمويل البنية التحتية والإسكان ودعم الأسر وبرامج المناخ.
