رفعت شركة "تشانغ شين شيموري تكنولوجيز" (CXMT)، أكبر منتج صيني لرقائق الذاكرة، دعوى قضائية ضد وزارة الحرب الأميركية، مطالبة بإلغاء إدراجها على قائمة الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني.
وأكدت الشركة، في الدعوى التي قدمتها أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، أنها لا ترتبط بالجيش الصيني، وأن نشاطها يتركز على تصميم وتصنيع وبيع رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) المخصصة للاستخدامات المدنية والتجارية، وليس العسكرية.
وكان البنتاغون قد أدرج "CXMT" على قائمة الشركات العسكرية الصينية خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، قبل أن تُبقي إدارة الرئيس دونالد ترامب اسمها ضمن تحديث للقائمة صدر في حزيران/يونيو 2026.
وتسعى الشركة إلى إبطال قرار إدراجها، لما قد يترتب عليه من قيود على التعاقدات الحكومية وأضرار بسمعتها ونشاطها التجاري. وقالت، في بيان لـ"رويترز"، إن وجودها على القائمة منذ كانون الثاني/يناير 2025 تسبب بأضرار مستمرة لسمعتها وأعمالها، وإن اللجوء إلى القضاء يهدف إلى حماية مصالحها التجارية.
وتُعد "CXMT" أكبر شركة صينية متخصصة في تصنيع رقائق (DRAM)، المستخدمة على نطاق واسع في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم وأنظمة الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.
وسجلت الشركة نموًا حادًا في إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2026، بلغت نسبته 874%، فيما تطمح على المدى الطويل إلى دخول السوق الأميركية.
وشملت الدعوى وزارة الحرب الأميركية ووزيرها بيت هيغسيث، إلى جانب نائب الوزير ستيف فاينبرغ، ومساعد وزير الحرب لسياسة القاعدة الصناعية مايكل كادينازي، بصفتهم مدعى عليهم.
وتقول "CXMT" إن قرار تصنيفها ضمن الشركات العسكرية الصينية اتُّخذ بصورة تعسفية ومن دون أدلة كافية، فضلًا عن مخالفته حقوقها المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة.
وبحسب أوراق الدعوى، أمضت الشركة أكثر من عام في تقديم معلومات إلى البنتاغون للطعن في تصنيفها والمطالبة بإزالة اسمها من القائمة. وأفادت بأن الوزارة نشرت في شباط/فبراير 2026 إشعارًا بإزالتها، لكنها سحبته في اليوم نفسه.
وتتهم الشركة البنتاغون كذلك بعدم تقديم تفسير كافٍ لتغيير موقفه وإبقائها في القائمة، مؤكدة أن القرارات المتعلقة بتصنيفها لا تستند، من وجهة نظرها، إلى الوقائع المتاحة أو القانون المعمول به أو عملية اتخاذ قرار مبررة.
وتندرج الدعوى ضمن سلسلة تحركات قضائية نفذتها شركات صينية ضد الحكومة الأميركية بسبب إدراجها على القائمة نفسها. ففي حزيران/يونيو 2026، رفعت مجموعة "علي بابا" دعوى للطعن في تصنيفها، فيما سبق لشركة "شاومي" أن نجحت في إزالة اسمها من القائمة عام 2021 بعد تحرك قضائي أمام محكمة أميركية.
