معركة قيس فرّو... تحرير الدروز من فِرْيَة التجنيد

دروز فلسطينيّون في القدس

خاصّ فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة

بمثابة الوصيّة

ما حصل لأبناء الطائفة المعروفيّة في فلسطين، بمنزلة اغتصاب حضاريّ وسياسيّ على يد الحركة الصهيونيّة ويهودها من جهة، وظلم وبهتان من جهة سائر أبناء شعبنا العربيّ، وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة.

تلك ليست كلمات المرحوم البروفيسور قيس فِرّو، فهو مؤرّخ بكلّ جوارحه، واختصّ وأبدع بالحفريّات التأريخيّة - استعارةً من فوكو - لكنّه كان حذرًا ومتّزنًا في تقييمه للأمور وتسمياته للأشياء. تلك قراءتي لِما كتب فِرّو، واستنادًا على معرفتي ومعلوماتي في القضيّة.

عملت الحركة الصهيونيّة ورموزها كلّ ما يناسبها ويتّفق مع مصالحها، باستعمالنا أداةً وورقةً لعبت بها كما تهوى؛ صاغت هويّتنا على مقاساتها دون الأخذ بطموحاتنا وأهدافنا، أمّا سائر أبناء شعبنا فتبنّوا الخطاب الصهيونيّ تجاهنا، دون تقصّي الحقائق، أو لربّما دون عنوة تقصّي الحقائق، استغلّونا كشمّاعة يُسقطون عليها إخفاقاتهم، وإخفاقاتنا، لكي يُبرِّئوا صفحتهم، وذمّتهم، ولكي يرمّموا هويّتهم. وكما يقول علماء علم النفس الاجتماعيّ، تلك وسيلة الضعيف عندما لا يستطيع التصدّي للقاهر والظالم، يؤدّي به ضعفه وإحباطه إلى رمي فشله وإخفاقه على مَنْ هو أضعف منه. 

 

غلاف كتاب فيس فرّو الأخير

 

ما وضع فِرّو بين أيدينا قبل أن يغادرنا، وصيّة في أعناقنا. إنّ كتابه الأخير "دروز في زمن الغفلة – من المحراث الفلسطينيّ إلى البندقيّة الإسرائيليّة" (مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة، 2019)، نصّ شامل ومتكامل لمسيرة الطائفة المعروفيّة في هذه البلاد، يجعله المرجع الأساس لمَنْ ريد أن يعرف الحقيقة.

 

المعركة

في هذا الكتاب، أكمل فِرّو مسيرته، أو معركته التصحيحيّة الّتي تصدّى بها للخطاب الصهيونيّ منذ بداياته، وهي معركة لا تقلّ عن المعارك العسكريّة في أرض الميدان. وكما قال المفكّر إدوارد سعيد: "المعركة عادةً تكون على الأرض واحتلال الأرض، لكنّها تكتمل بمعركة الخطابات، حيث يُشَرْعِن القويّ احتلاله للأرض بواسطة خطابه الّذي يمليه على الضعفاء"، ويضيف سعيد أنّه لا يجوز التحرّر إلّا إذا سبقه التصدّي للخطاب من قِبَل المظلومين. ذلك بعينه ما قام به فِرّو على مرّ السنين، جلّله في هذا الكتاب الّذي وضعه لنا لنُكمل المسيرة.   

يفنّد فِرّو الخطاب الصهيونيّ الّذي بناه باحثون ومؤرّخون يهود، قدّموا جلّ عملهم في سبيل شرعنة كلّ ما قامت به الصهيونيّة ومأسسته على مرّ السنين، من أجل بناء الدولة اليهوديّة. وعلى رأس هؤلاء - كما ورد في الكتاب - حاييم بلانك، وأهرون لايش، ويوآف جلبار، وجبريئيل بن دور. يلاحق فِرّو العَيّار لباب الدار، ويأتي بالقرائن والإثباتات لفضح أكاذيب هؤلاء الباحثين - نعم، أكاذيب، لا يمكن أن تُسمّى بغير ذلك - ليعلّلوا ويفسّروا تلاعب الحركة الصهيونيّة بالطائفة من أجل مآربهم. برهن فِرّو كيف جرت عمليّة تأويل روايات متخيّلة وإنشائها، وكيف أتى الباحثون بالقسم الّذي يلائمهم من نصوص الوثائق، وتغاضوا وأهملوا الأجزاء الّتي لا تتلاءم ورواياتهم، وكيف أحيانًا تبنّوا خطابًا على أساس نقل هامشيّ لأناس مهمَّشين، أو غير معروفين.

من أهمّ المسائل الّتي تصدّى لها فِرّو، الخطاب القائل إنّ تصرّف الدروز هنا كان طبيعيًّا، وذلك بموجب التقيّة الّتي يعتمدها الدروز مذهبًا دينيًّا - سياسيًّا. على مدى 12 صفحة في مقدّمة الكتاب، يحطّم هذا الخطاب مفنّدًا ما ادّعاه الباحثون الإسرائيليّون، ويكفي أن نرجع هنا إلى بعض الأمثلة الّتي أتى بها في براهينه، مثل تصدّي الدروز للحكم العثمانيّ، وقيادة الدروز وسلطان الأطرش للثورة ضدّ الفرنسيّين، وكذا رفض دروز الجولان المواطنة الإسرائيليّة.

لم تنتهِ معركته عند هذا الحدّ، بل طالت باحثين من أبناء شعبنا، مثل عارف العارف، وطالت أيضًا المؤرّخين الإسرائيليّين الجدد المحسوبين علينا، كإيلان بابيه، الّذي كما يبدو، من أجل إرضاء الشارع الفلسطينيّ، سوّد صفحتنا وزجّ بنا في قضيّة التهجير، دون أن يكون لنا في ذلك شبق أو عبق.

وفي الكتاب رجع فِرّو هذه المرّة إلى مختلف القرائن من الأرشيفات، ليتصدّى للخطاب الصهيونيّ، القائل إنّ قانون التجنيد الّذي فُرض على الدروز عام 1956 كان تلبية لطلبهم ورغبتهم. كان فِرّو أوّل مَنْ فضح هذه الأكذوبة آنذاك، لكن في هذا الكتاب، كما سبق أن قلت، لم يترك شاردة وواردة إلّا أتى بها، ليضع الأمور في نصابها، وليبني خطابًا معاكسًا للّذي أصبح واقعًا على مرّ السنين. فإذا تحدّثنا عن الأكاذيب الّتي بُني عليها الخطاب تجاه الدروز، فقضيّة التجنيد هي الكذبة الكبرى، ولِنفهم الأمور وفداحتها نبدأ من البداية.

 

من البداية... بين بن غوريون ولفون

البداية كانت بإقامة "وحدة الأقلّيّات". أوّل مَنْ انضمّ إلى "منظّمة البلماح" قبل قيام الجيش الإسرائيليّ، أفراد من قبيلة الهيب شكّلوا نواة "وحدة الأقلّيّات"، ومن ثَمّ، وفي أواسط 1948، لحق بهم دروز من الكرمل، وبدو من قبيلتَي المزاريب والحجيرات، ومن ثَمّ الشركس. كانت هذه الوحدة خارج الإطار الرسميّ للجيش، وكانت وظيفتها في الأساس أعمالًا تخريبيّة وراء الحدود، وتوزيع موادّ دعائيّة، ومنع التسلّل إلى دولة إسرائيل.

بعكس الترويج والتأويل من جانب المؤرّخين الإسرائيليّين، القائل بانضمام الجنود والضبّاط الدروز من فوج جبل العرب، الّذين استبسلوا في "معركة هوشه والكساير"، بالعشرات إلى "وحدة الأقلّيّات"، يفنّد فِرّو ذلك، مبرهنًا أنّ في الفترة المعنيّة لم ينضمّ أيّ نفر من تلك الفرقة إلى الجيش الإسرائيليّ، وانضمّ ستّة أفراد منهم بعد عام إليها، تحديدًا في أواسط 1949.

في حزيران (يونيو) 1949، ناقشت "لجنة الخارجيّة والأمن" بموجب اقتراح من موشيه إيتاح مدير "مكتب وزير الأقلّيّات"، تجنيد كلّ العرب إلى الجيش، لكن رُفض الاقتراح بسبب تحفّظ بن غوريون منه، لتخوّفه من خطر تلك الخطوة؛ إذ قال: "هنالك في البلاد أقلّيّات لا خوف منها مثل الشركس والدروز، لكن ثمّة أقلّيّات يمكن أن تشكّل خطرًا، في حالات معيّنة". لهذه المقولة أو لهذا الفكر، سيكون تأثير جذريّ في تطوّرات الأمور، كما سنرى لاحقًا.

في أواخر عام 1953، عندما قرّر بن غوريون اعتزال الحياة السياسيّة، عُيّن بدلًا منه موشيه شريت رئيسًا للحكومة، وبنحاس لفون وزيرًا للدفاع. جاء لفون مخالفًا تمامًا لبن غوريون من حيث فكره ونظرته تجاه العرب، فاعتقد لفون أنّه يجب دمج العرب في حياة الدولة بكلّ مرافقها، من أجل المساواة التامّة بينهم وسائر المواطنين في الدولة. ومن ضمن هذه النظرة الشموليّة، اعتقد أنّ على الدولة تجنيد العرب كسائر المواطنين اليهود، وقد حرّر مرسومًا في هذا السياق، في تاريخ 9 أيلول (سبتمبر) 1954، جاء فيه:

"من أجل تحرير العرب من الإحساس بالغبن والتمييز، ومن خلال النيّة في إحقاق المساواة في الحقوق والواجبات، بين كلّ المواطنين في الدولة؛ قرّر وزير الدفاع أن يطبّق قانون التجنيد على كلّ مواطني الدولة، وأوعز إلى ’قسم القوّة البشريّة‘ في أن يأخذ على عاتقه تسجيل القطاعات الّتي لم تُجنَّد حتّى الآن"، وكان القصد طبعًا تجنيد العرب.  

في 25 من الشهر ذاته، وحسب تعليمات وزير الدفاع، فُتح باب التسجيل للجنديّة أمام العرب، وحسب المرسوم كان من المفروض تجنيد الشباب العرب في جيل 18 - 20، وبلغ عددهم 4621 شابًّا. في غضون أشهر قليلة، بلغ عدد المسجّلين للتجنيد نحو 4000 شابّ، وهو ما يقارب 90% من عدد المطلوبين للتجنيد.

عارض رئيس أركان الجيش آنئذٍ، موشيه ديّان، تجنيد العرب بشدّة، ودعمه بذلك كلّ الضبّاط الكبار بلا استثناء، وعارض هذه الخطوة أيضًا الغالبيّة الساحقة من الوزراء. بسبب هذه المعارضة، بقيت قضيّة تسجيل الشباب العرب في مكاتب التجنيد معلّقة، على الرغم من استياء الشباب ومطالبة بعضهم بتطبيق القانون وتجنيدهم كما تقرّر.

أمّا ما أدّى إلى إلغاء هذا القرار، ودفن هذه المبادرة نهائيًّا، فهو تورُّط وزير الدفاع لفون في ما يُسمّى "العمل المشين - העסק הביש" في مصر، وهذا ما أجبره على الاستقالة أوائل عام 1955، واستبدال بن غوريون به، الّذي عاد ليزاول منصب رئيس الحكومة أيضًا، في أواخر تلك السنة. وكما ذكرنا سابقًا، فإنّ بن غوريون عارض فكرة تجنيد العرب جملة وتفصيلًا.

 

قانون التجنيد الإجباريّ

في عام 1953، بسبب شحّ المتجنّدين إلى "وحدة الأقلّيّات"، تأرجحت بين الإغلاق والاستمراريّة، وبضغط من قائد الوحدة أمنون يناي، استجاب بن غوريون لطلبه، المحافظة على الوحدة، ومن أجل ذلك استخدمت قيادة الجيش المرسوم المُسمّى "التجنيد الاحتياطيّ" مرحلة "ب"، لبدء حملة تجنيد جديدة، ولا سيّما من الدروز. أيّد الخطوة كلّ من لبيب أبو ركن وصالح خنيفس، وانضمّ إليهما لاحقًا جبر معدّي، بينما عارضها بشدّة الشيخ أمين طريف وأتباعه. بقيت هذه الخطّة تتراوح بين المؤيّدين والمعارضين، وفي نهاية الأمر لم تنجح في تجنيد العدد المرغوب فيه من الشباب الدروز، وهو ما أدّى بالمسؤولين إلى التفكير في إحالة "قانون التجنيد الإجباريّ" على الدروز.

في نهاية عام 1955، بدأ التفكير في قيادة الجيش، بمباركة بن غوريون، في ترويج هذا القرار، وأوعزوا من مكتب رئيس أركان الجيش إلى وكلائهم من قيادات الطائفة، كما جاء في الكتاب، في بدء حملة دعائيّة تُهيِّئ الأجواء لقبول التجنيد الإجباريّ.

لمَنْ ما زالت الشكوك تساوره، أتى فِرّو بالوثائق الدامغة من الأرشيفات، لتثبت أنّ "قانون التجنيد الإجباريّ" على الدروز والشركس، كان قرارًا حكوميًّا - عسكريًّا محضًا. ثمّ إنّ القيادات الدرزيّة الموالية للحكومة، أدّت دورًا حِيك لها ودُبّر بإحكام؛ إذ طُلب منها أن تُرسل الرسائل بطلب التجنيد الإجباريّ. حتّى بعض هذه الرسائل، كما أثبت فِرّو، كتبه المسؤولون باسم هؤلاء الزعماء، والمعارضة الشديدة جدًّا لهذا القانون، أفضل برهان على ذلك.

 

المعارضة وقمعها

كان على رأس المعارضة لفرض القانون الشيخ فرهود فرهود من الرامة، من أبرز المشايخ الدروز آنذاك، وكذا عارض القانون وتصدّى له رئيس مجلس دالية الكرمل الشيخ قفطان حلبي، لكنّ المعارضة أصلًا جاءت من قِبَل الشباب أنفسهم الّذين كان عليهم التجنّد؛ ففي هذا السياق ورد في الكتاب: "ونتيجة تعاظم حركة الرفض بين الشباب الدروز، لجأ الحاكم العسكريّ في الشمال إلى الطريقة الّتي اتّبعها أمنون يناي، في سنة 1953، بالاستعانة بوجهاء الطائفة لكي يوزّعوا أوامر التجنيد في القرى، لكن معظم المطلوبين للخدمة العسكريّة الإجباريّة، رفضوا تسلّم أوامر التجنيد" (ص 284).

وحسب المعلومات الّتي عرضها مكتب التجنيد، وأتى بها فِرّو في الصفحة نفسها، فإنّ 28% فقط من المطلوبين للخدمة الإجباريّة وافقوا على تسلّم أوامر التجنيد! وبالأرقام: رفض 291 شابًّا من أصل 374 تسلّم هذه الأوامر. على إثر هذه المعارضة، تقرّر التعامل مع المعارضين بيدٍ من حديد؛ فاعتُقل العديد من الرافضين، وفُتحت ملفّات جنائيّة ضدّهم. ذلك لم يشفع، والأعداد بقيت على حالها.

لم يثنِ ذلك نائب رئيس الأركان عن نيّته تنفيذ القرار بالقوّة، ومن بداية نيسان (أبريل) 1956، صعّد هذه الإجراءات القاسية، وقدّم كلّ رافض إلى المحاكمة؛ وهذا ما رفع نسبة الممتثلين في مكاتب التجنيد، في منتصف هذا الشهر، إلى 45%، أي 154 شابًّا من أصل 342.

لكن في أعقاب زجّ الكثيرين من المعارضين في السجن، ارتفعت نسبة المسجّلين في مكاتب التسجيل للتجنيد لاحقًا إلى 75%، فأتاح هذا الأمر للسلطات العسكريّة تشكيل الفوج الأوّل من جنود يخدمون في التجنيد الإجباريّ. وبقيّة القصّة معروفة.

هنا، يجب أن نؤكّد ما أكّده فِرّو في كتابه؛ الخطّة من قِبَل الحركة الصهيونيّة، ومن ثَمّ أجهزة الدولة تجاه الدروز، كانت مُحْكمة ومبرمَجة سابقًا بدقّة، لكن من أجل تنفيذ المخطّط استعانوا بوسطاء ووكلاء من أبناء الطائفة، وكلٌّ من هؤلاء كان له أسبابه وأهدافه.

صناعة هويّة درزيّة إسرائيليّة

ورغم توظيف الموارد الكثيرة من أجل تنفيذ الخطط المذكورة، وفي الأساس تنفيذ "قانون التجنيد الإجباريّ"، ورغم دعم الوسطاء والوكلاء معنويًّا وماليًّا، ورغم ملاحقة المعارضين، لم تغب جبهة المعارضة يومًا، والشيخ فرهود فرهود الّذي كان من أوائل المعارضين، شكّل "لجنة المبادرة الدرزيّة" في أوائل السبعينات، لتنظيم تلك المعارضة ومأسستها.

فصلت المؤسّسة سلك التعليم الدرزيّ عن العربيّ عام 1975، وسخّرت جهاز التعليم في القرى الدرزيّة لإنتاج هويّة درزيّة إسرائيليّة، لإنتاج درزيّ خنوع وقنوع، جنديّ طائع ومطيع، وكنّا في "لجنة الخرّيجين" في دالية الكرمل، أوّل مَنْ فضحنا هذه الخطّة في ذلك الحين، وتصدّينا لها.

الخِطْئ

في النهاية، أقف عند نقطة مهمّة في نظري، فِرّو لم يتوقّف عندها لأسبابه. أقول للمفارقة في عام 1954، عندما قرّر لفون تجنيد العرب، سجّل 90% من الشباب المطلوبين للتجنيد، وفي المقابل عام 1956، عندما فُرض "قانون التجنيد الإجباريّ" على الشباب الدروز، رفض 72% من هؤلاء تسلّم أوامر التجنيد، الّتي أتى بها الوكلاء إليهم في عقر دارهم، ورغم ذلك رميت التهمة والعبء كلّه على عاتق أبناء الطائفة، بل تعامل بعض العرب مع الجروز كخونة، وكأنّ الطائفة الّتي لم يتجاوز عددها 13000، من أصل نحو مليون فلسطينيّ آنذاك، كأنّها سبب النكبة، والسبب الرئيسيّ في إقامة الدولة الصهيونيّة.

هذا التعامل مع الدروز كان خِطْئًا تاريخيًّا فادحًا يُحْسَب على القيادات العربيّة، ولإصلاحه ومحاولة إعادة المياه إلى مجاريها، عليهم الاعتراف بالخطأ، ومحاسبة النفس، وجرد الحسابات من جديد، لكن نترك ذلك إلى مناسبات أخرى، من منطلق أنّه لكلّ مقال مقام.

 

تُنشر هذه المادّة ضمن ملفّ خاصّ حول المؤرّخ الراحل، بروفيسور قيس فرّو، بالتعاون بين "فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة"، و"مدى الكرمل"، و"دار جدل".

 

 

د. رباح حلبي

 

 

محاضر في التربية في كلّيّة "أورانيم" والجامعة العبريّة. أنجز أطروحة الدكتوراه في موضوع هويّة الدروز في إسرائيل، وله أبحاث تتعلّق بمواضيع التربية والهويّة والتربية النقديّة.

       

 

 

تعليقات Facebook