يزن الخليلي: إنّها أزمة المؤسّسة لا أزمة الثقافة

يزن الخليلي

 

قرّرت «وزارة الثقافة الفلسطينيّة»، قبل فترة قصيرة، استعادة مبنى «مركز خليل السكاكيني» الثقافيّ في رام الله، الّذي كانت منحته ضمن عقد دون إيجار مقابل تشغيل المبنى حتّى عام 2023. علت أصوات رافضة لاعتبار المبنى ملكًا للدولة، كما ادّعت وزارة الثقافة، ناظرةً إليه على أنّه فضاء يملكه المجتمع، فضاء تَشَكَّل عبر أكثر من عقدين من الزمن.

أحد هذه الأصوات أطلقها الفنّان يزن الخليلي، الّذي شغل منصب مدير المركز واستقال نهاية العام المنصرم. في هذه المقابلة الّتي أجريناها معه في فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة، نتحدّث مع الخليلي عن رؤيته الثقافيّة السياسيّة لعمل «مركز خليل السكاكيني» بخاصّة، انطلاقًا من تجربته مع المركز عضوًا في مجلس الإدارة، ثمّ رئيسًا لها فمديرًا للمركز، وأخيرًا عضوًا في هيئتها العامّة بعد استقالته. كما نتحيّن هذه الفرصة لنتحدّث معه في رؤيته الأوسع للفعل الثقافيّ الفلسطينيّ، وأفكاره النقديّة الّتي يقرأ من خلالها عمل المؤسّسة الثقافيّة الداخليّ، وتقاطعها مع بيئتها ومجتمعها.

 

فُسْحَة: تشعّب عمل «مركز خليل السكاكيني» ضمن روافد ثقافيّة مختلفة. ما الرؤية الّتي تجمعها؟ وما المشاريع المؤسِّسَة الّتي يمكن البناء عليها في رأيك؟

يزن: منذ اللحظة الّتي أصبحت فيها رئيسًا لمجلس الإدارة، وقائمًا بأعمال المدير عام 2015، كان السؤال المطروح حول ماهيّة المركز، وكيف في استطاعته أن يمتصّ أزمته الاقتصاديّة الّتي أثّرت في مشروعه الثقافيّ، لم يكن السؤال سؤالًا عن المشاريع والبرامج. حاولنا إعادة فهم طبيعة المركز، وتخطّي أزمة وجوده، بالتركيز على ربطه بواقعه وبُعده الاجتماعيّ المحيط. بتحويل التفكير في الأزمة من حدث لحظيّ نسعى إلى تخطّيه، إلى سياق يدفعنا إلى فضاء التفكير والعمل وبناء العلاقات الاجتماعيّة. هكذا، نفتح المركز على إمكانات جديدة تتبيّن من خلال عمله الفعليّ. أظنّ أنّ التغيير الأوّل الحاصل كامن في تحويل هويّة المركز إلى مشروع في حدّ ذاته؛ فلا يعود يقدّم لمنح مقابل برامج وأنشطة، بقدر ما يسعى إلى أن يكون بنية ثقافيّة متحرّكة ورشيقة، تخلق النقد البنّاء وتعيد تعريف العمل الثقافيّ. ذلك كان المشروع الأساسيّ الّذي استمرّ خلال السنوات الّتي عملتُ فيها، فصارت الأزمة الاقتصاديّة سؤالًا ثقافيًّا ونقديًّا، فالنقد ليس منتوجًا أو عمليّة منفصلة عن بنية المركز، بل ممارسة يوميّة داخل بنية المؤسّسة وداخل العمل الثقافيّ المتولّد داخلها ومن خلالها. 

 

فُسْحَة: ما الّذي من المفترض أن يقوّمه هذا النقد في مؤسّساتنا الثقافيّة؟

يزن: إنّ أكثر جوانب هذا النقد صعوبة كامن في كيفيّة تحقيقه من موقع السلطة. نحن نملك نقدًا تجاه المؤسّسة والبنية السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة الّتي تشكّلت بعد أوسلو، نقدًا أصبح بديهيًّا في وجودنا نحن المثقّفين الفلسطينيّين. لكن ماذا يحدث لهذا النقد حين نصبح جزءًا من مواقع القوّة والإدارة والقرار؟ وكيف نمارسه؟ وكيف بالإمكان إنتاج أفكار ونظريّات نقديّة مرتكزة على هذه الممارسة؟ يتوجّب على عمليّة الإنتاج المعرفيّ أن تتخطّى محدوديّة المكان؛ فالسؤال ليس كيف يستطيع «مركز خليل السكاكيني» أن ينجو بجلده وأن ينتج شيئًا جديدًا. فمن خلال ممارسة هذا النقد داخل مؤسّسة مثل «السكاكيني»، أنتِ تمارسين نقدًا تجاه كلّ الفعل الثقافيّ في فلسطين، وفي العالم أيضًا؛ وبهذا يكون المركز تجربة محلّيّة تهدف إلى إنتاج معرفة تتخطّى محلّيّته.

 

فُسْحَة: أنت تقصد أنّ بالإمكان إنتاج نموذج (موديل) عمل مؤسّساتيّ ثقافيّ، ينسجم مع المكان والزمان...

يزن: لا أعرف إن كانت كلمة نموذج (موديل) تصحّ هنا، فليس القصد إنتاج شكل محدّد يمكن الجميع اتّباعه، بل إنتاج بنية للعمل المشترك والتفكير المستمرّ فيها وفي أخطائها أيضًا. أعتقد أنّ عمليّة إنتاج المعرفة ضروريّة، إن راكمت التعلّم من التجارب الفرديّة والجماعيّة السابقة. نحن أبناء تجارب متعدّدة وتقاطعات مختلفة. السؤال كيف نُنْتِج - أفرادًا ومجموعة - معرفة مستقاة من هذه التقاطعات. فنحن، المثقّفين اليساريّين، إن جاز التعبير، بتمايز عن المثقّفين الليبراليّين، نمارس على الدوام نقدًا للقوّة وبناها ونفكّر في بدائل لها. لكنّ اللحظة الحاسمة تجيء حين نمارسه من موقع قوّة، ويصبح السؤال كيف لا نعيد إنتاج ذات شكل القوّة الّتي ننتقدها ونسعى إلى تحطيمها. 

 

فُسْحَة: إذن، كيف كنت ستقيّم عمل المركز، بناء على هذه الرؤية؟

يزن: أشغلني التفكير في كيفيّة دمج عمل الفرد بالعمل الجماعيّ، في إمكانيّة الفرد منّا، الّذي يعمل في القطاع الثقافيّ ويمارس فكره من خلاله، أن يعمل داخل البنية المؤسّساتيّة لا خارجها. أتصوّر أنّ فريق العمل في المؤسّسة مجموعة أفراد مثقّفين يربطهم مشروع ثقافيّ عامّ، وعلى هذا الأخير أن يُعبّر عنهم، أي الفرد، وأن يستمرّ داخل البنية المؤسّساتيّة. أقصد أن يتمكّن الفرد من أن يكون جزءًا من المؤسّسة وإن لم يكن في فريق عملها. تشعرين أحيانًا بأنّ المؤسّسة منفصلة عن أفرادها، كأنّها جسم مستقلّ عنهم. أعتبر ذلك من إشكاليّات القطاع الثقافيّ في فلسطين، فتجدين أنّ أهمّ عمل ثقافيّ في فلسطين هو المؤسّسة ذاتها! المؤسّسة ليست مستقلّة عن الأفراد، بل هم مَنْ ينتجونها من خلال أفكارهم ووجودهم، ووقتهم الزائد الّذي يستثمرونه ولا تَقْدِر المؤسّسة على أن تكافئهم مقابله، إلّا من خلال اعترافها بالفرد وحفاظها على ملكيّته الفكريّة الفرديّة، علينا أفرادًا أن نجد معادلة التوازن بين ملكيّتنا الفكريّة الّتي ننتجها داخل المؤسّسة، وتلك الجمعيّة الّتي تملكها المؤسّسة من خلال مجموعة الأفراد العاملين. انعدام وجوده في مؤسّساتنا يحوّل العمل الثقافيّ إلى عمل بيروقراطيّ يستمرّ في البدء من الصفر.

 

فُسْحَة: ما الّذي حاول «مركز خليل السكاكيني» فعله، كي يمنع عن نفسه هذه البَرْقْرَطَة؟ 

يزن: كنّا دائمًا نفكّر كيف يمكننا أن نحافظ على أشكال وجودنا الثلاثة: أعضاء في فريق العمل، وأفراد ذوي مشروع ثقافيّ، ومجموعة تتقاطع مع فريق العمل داخل المركز ومع أفراد من خارجه، حيث نتمكّن دائمًا من فصل ذواتنا عن المؤسّسة، نقاومها حين نشعر بهيمنتها علينا، وندافع عنها حين نراها مهدّدة. حاولنا أن نخلق بنية ثقافيّة قادرة على أن تستخلص عِبَر التجربة، وعلى أن تبني مشروعًا ثقافيًّا مع المجتمع. لم نفكّر فقط في مشاريع كمشاريع الفنون البصريّة أو الأدبيّة وغيرها، لكن في الكيفيّة الّتي يمكن المركز من خلالها أن يصبح مركزًا مجتمعيًّا وبنية تحتيّة للفاعلين الثقافيّين، كي يستخدموها في عمليّة إنتاجهم الثقافيّ. هكذا، لا يعود إنتاجهم مرتبطًا بمشاريع المركز، بل مساحة من أجل تنفيذ مشاريعهم.

 

فُسْحَة: ربّما يحتاج الفنّان إلى ما هو أكثر من مساحة من أجل مشروعه؛ ما الّذي استفاده من المركز؟

يزن: نتحدّث عن بنية تشمل المبنى ومعدّات وميزانيّات وأوراقًا إداريّة، يستطيع الفنّان الاستفادة من طبيعة دعم تختلف عن الدعم المادّيّ من المنح الّتي يتقدّم لها. وفّرنا مثلًا تأمينًا صحّيًّا للمنتفعين من المركز، وهم أفراد مستقلّون، بتكلفة تأمين الموظّف، فتأمين الفرد في الضفّة يبلغ أضعاف تأمين الموظّف.

 

فُسْحَة: في تعقيبك على قرار «وزارة الثقافة» باسترداد مبنى «السكاكيني»، قلتَ إنّ المركز من أنجح المؤسّسات. ما معايير النجاح في رأيك؟ وهل ما ذكرته يصبّ فيه؟

يزن: لقد مرّ المركز في مراحل عدّة منذ تأسيسه عام 1996، وتغيّرت كذلك أدواره، من مؤسّسة راعية للثقافة بصفتها جزءًا من السلطة بداية تأسيسها إلى مؤسّسة مستقلّة، وفي إحدى مراحله كان مركزًا نخبويًّا. اعتمد على مِنَح المموّلين وعلى إدارتها منذ أن أُنشِئ مؤسّسةً غير حكوميّة. حاولنا عام 2015 أن نغيّر هذا النمط، وألّا نعتمد على المموّل؛ فتوزّع اعتمادنا على الدعم على المجتمع والداعمين المحلّيّين والتمويل الذاتيّ والمموّلين، وخفّضنا التكلفة الإداريّة. كانت المهمّة خلق اقتصاد دائريّ، وتحويل مسألة الاستدامة من مسألة ميزانيّات إلى عمل ثقافيّ. ما دام المركز يعمل ويُنْتِج معرفة وثقافة تتقاطع مع المجتمع فهو مستدام وموجود. والمسألة الماليّة نتيجة للحركة الثقافيّة وليست محرّكًا لها. ما كان مهمًّا بالنسبة إليّ ليس التمويل الّذي يصل المركز، بل البرامج الّتي تحرّكه وتحرّك الناس كي تستخدمه لإنتاجها الثقافيّ، هذه الحركة أنتجت دخلًا صغيرًا جلب داعمين مجتمعيّين. توجّهنا إلى المموّل من منطلق قوّة؛ أنّنا لا نريد أن يموّل مشاريعنا بل الكلفة التشغيليّة، كون العمل الثقافيّ الأهمّ في المركز هو المركز نفسه. لا يمكن المؤسّسات أن تظلّ تغيّر جلدها كي توائم نفسها للمنح المطروحة، ولا يمكن الاعتماد على رحمة المموّل. استطاع «السكاكيني» أن يوفّر 30% من كلفته التشغيليّة من تمويله الذاتيّ. السؤال هو: كيف تخلق نظامًا اقتصاديًّا دون أن تفكّر في أنّ المال عملتك الوحيدة؟ فالجمهور والمجتمع جزء من هذا الاقتصاد.

 

فُسْحَة: قالت «وزارة الثقافة» إنّها تريد استعادة المبنى من أجل تصويب عمل المركز وتفعيله، ما قصدها في رأيك؟

يزن: في رأيي، أحد أهمّ العوامل الّتي حافظت على نجاح تجربة «السكاكيني»، أنّ الوزارة منحت المبنى للمركز، ولم يضطرّ إلى أن يقلق بأمر الأجرة حين تعرّض للأزمة الماليّة الطاحنة، بعد انسحاب العديد من المموّلين من دعم القطاع الثقافيّ بعد ثورات الربيع العربيّ. هذا دور الوزارة الأكبر تجاه القطاع الثقافيّ؛ توفير البنى التحتيّة. العديد من المباني القديمة مهدّد بالهدم نتيجة الزمن وضغط سوق العقارات، الوزارة أنقذت المركز وجعلته ملكيّة عامّة. أعتقد أنّ الوزارة أساءت فهم دور المركز حين قالت إنّها تنوي تصويبه والتدخّل في عمله. ذلك لأنّ دورها في توفير بنية تحتيّة للمجتمع الثقافيّ هو الأنجح؛ فهي موجودة من أجل خدمة العمل الثقافيّ في المجتمع وتدعيمه. على الوزارة أن تستمرّ في هذه الإيجابيّة وتعمل على إعداد 100 مركز مثل «السكاكيني»، في أريحا وجنين وغيرهما من المدن؛ هكذا تستطيع المراكز أن تتحرّر من تبعيّة المموّل. أمّا لماذا أرادت الوزارة استعادة المبنى فأعتقد أنّ المركز بدأ بتشكيل سؤال حول الفعل الثقافيّ، وحول بناء بنية ثقافيّة. فريق العمل صغير والميزانيّة صغيرة، لكن ثمّة كثافة لأنّ المركز لم يعمل وحده بل مع المجتمع. أقام عام 2018 مثلًا 280 نشاطًا، 70% منها أقامها المجتمع. يضع هذا النموذج الشكلَ المؤسّساتيّ الفلسطينيّ الّذي تأسّس بعد أوسلو على المحكّ، ويسأل: أهي أزمة مؤسّسة أم ثقافة؟ تَشَكَّل اعتقاد لدى المثقّفين أنّها أزمة ثقافيّة. نحن نظرنا إليها في «السكاكيني» بصفتها أزمة مؤسّسة، وإلى المجتمع على أنّه قادر على الإنتاج المعرفيّ.

 

فُسْحَة: لكنّ المسألتين مرتبطتان عضويًّا؟

يزن: أنا لا أقول إنّ الثقافة أو المشروع الثقافيّ السياسيّ لا يؤدّي دورًا. الموضوع هو كيف نضمن آليّة عمل تخلق توجّهات ثقافيّة تتقاطع مع المجتمع؛ توجّهات تتجسّد في نظرتها إلى العدالة والحرّيّات والفكر التحرّريّ، وعلاقتها بمقاومة الاحتلال، وربطها بالبنية الاجتماعيّة، جميعها تتقاطع مع عمل المؤسّسة والأفراد الّذين يعملون فيها. ينبغي للمؤسّسة أن تكون مفتوحة، من خلال عملها وبنيتها، أمام المجتمع حتّى يتداخل معها. حقّقنا ذلك، على سبيل المثال، عبر سوق «عَدْل»، وإعطاء الأرض المحيطة بالمركز لمجموعات لزراعتها، والندوات الّتي كنّا نقيمها لنسأل عن الاقتصاد، والعديد من المبادرات الثقافيّة والمجتمعيّة. على المجتمع أن يرى في المؤسّسة مساحة عامّة للتعبير السياسيّ والثقافيّ الّذي نُحْرَم منه في مجتمعاتنا. لا أتحدّث عن مساحة عامّة كالحديقة، بل مساحة بمفهومها السياسيّ، نمارس فيها وجودنا السياسيّ والثقافيّ ونتناقش، فسوق «عَدْل» بهذا المفهوم يفكّر خارج محدوديّة السوق الرأسماليّة الّتي نعيش فيها، ويدعم الوجود الاقتصاديّ لمجموعات متعدّدة في المجتمع، في حين أنّ العديد من مؤسّساتنا مؤسّسات مغلقة، مؤسّسات خاصّة لا يمكن المجتمع أن يتدخّل في عملها وقراراتها.

 

فُسْحَة: وما رأيك في ما قالته الوزارة عن أنّ المبنى ملك الدولة؟

يزن: حين تأتي الوزارة وتقول إنّ المبنى ملك الدولة، يجب أن نسأل: حسنًا، والدولة مُلْكُ مَنْ؟ أليست الدولة ملك المجتمع؟ وبالتالي سؤال الملكيّة ليس السؤال الصحيح للتعامل مع مبنى «السكاكيني». في نهاية المطاف، المركز مركز ثقافيّ ومجتمعيّ فيه تقاطع بين القطاع العامّ والأهليّ، وعلينا البناء على ذلك، لا تحويله إلى مسألة عقاريّة. في كلّ الأحوال، هذا يجب أن يخلق نقاشًا حقيقيًّا عن مفهوم البنية التحتيّة وضرورتها.   

 

فُسْحَة: ماذا يفيدنا التنظير في العمل المؤسّساتيّ تحديدًا؟

يزن: حتّى نكون أقدر على التعلّم من تجاربنا كلّ الوقت، وحتّى نكون أَصْنَعْ في إحداث تراكم مبنيّة على هذه التجارب، لا يمكن أن نعمل على إنتاج بنية ثقافيّة دون أن نتعلّم من تجارب الآخرين أيضًا. ولا يمكن، أيضًا، أن نظلّ نبدأ من الصفر دون أيّ مرجعيّات. نريد أن ندخل تجارب جديدة حاملين دروسًا مستفادة من سابقاتها؛ فمعظم التجارب الّتي تُحْدِث تغيّرًا عميقًا تجارب قصيرة المدى، تجارب مرهقة ومتعبة، وتعتمد على قدرة الأفراد على الاستمرار في العمل، وهي غالبًا ما تتوقّف بعد فترة ما، لتعود لتنبت في مشروع آخر وتربة أخرى، وأهمّيّة التنظير أن يخلق استمراريّة وربطًا وتقاطعًا مع التجارب المختلفة.

 

 

أسماء عزايزة

 

شاعرة وصحافيّة. حاصلة على البكالوريوس في الصحافة والأدب الإنجليزيّ من جامعة حيفا. لها ثلاث مجموعات شعريّة؛ "ليوا" (2010)، و"كما ولدتني اللدّيّة" (2015)، و"لا تصدّقوني إن حدّثتكم عن الحرب" (2019). تشارك في أنطولوجيّات ومهرجانات شعريّة في العالم. تُرجمت قصائدها إلى لغات عدّة. عملت لسنوات في الصحافة المكتوبة وفي التلفزة. تدير حاليًّا "فناء الشعر"، وهي مبادرة مستقلّة أسّستها عام 2017. تكتب في عدد من المنابر العربيّة.

 

 

تعليقات Facebook