أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن جذر الأزمة الوطنية الداخلية يعود لأسباب سياسية قبل أي سبب قانوني أو دستوري، الأمر الذي يجعل استمرار قيام الرئيس المنتخب والمجلس التشريعي المنتخب بالمهام والمسؤوليات المحددة، حماية واحتراماً للمسار والخيار الديمقراطي وخدمة لتعزيز جهود الحوار والمصالحة الوطنية بالاستناد لوثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة ونتائج الحوار الوطني الشامل بالرعاية والضمانة المصرية والعربية.
وشددت الجبهة في اجتماع المجلس المركزي علي تحفظها على إيراد خطة خارطة الطريق باعتبارها إحدى مرجعيات المفاوض الفلسطيني، قائلة "إنها سجلت في الاجتماعات أيضاً قصور بيان المجلس المركزي في الإجابة الصريحة على استخلاصات اللجنة التنفيذية وخطاب الرئيس بوصول مسيرة المفاوضات إلى طريق مسدود".
ودعت إلى ضرورة المراجعة الشاملة لمسيرة التسوية بما في ذلك إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية والتزاماتها، واشتقاق إستراتيجية وطنية بديلة تقوم على حماية حقوق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكل الأشكال لتصفية الاستيطان وإنهاء الاحتلال والإفراج عن الأسرى وانتزاع حق الشعب في الاستقلال والعودة.
وأكدت في اجتماع المجلس المركزي على ضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني ببناء جبهة المقاومة الموحدة وتفعيل وتطوير "م.ت.ف" على أساس ديمقراطي لتضم الجميع وباعتماد الانتخابات في مؤسسات" م.ت.ف" وفق قانون التمثيل النسبي الكامل الذي تكرر تأجيل إصداره من اللجنة التنفيذية.
وشددت على مواصلة الجهود الحثيثة على مختلف المستويات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ،التي بدونها سينعم الاحتلال بمواصلة جرائم حربه دون حسيب أو رقيب ويستمر النزيف الوطني وتتزايد المخاطر المحدقة بقضية الشعب الفلسطيني وأهدافه الوطنية.
الشعبية: جذر الأزمة الداخلية سياسيي قبل أن يكون قانوني أو دستوري
-
