قالت مصادر إسرائيلية إن جيش الاحتلال قرر اليوم مكافأة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية على جهودها التي تبذلها لـ«حفظ الأمن»، وأعلن عن نيته تخفيف الإجراءات الأمنية في حاجز حوارة العسكري جنوب مدينة نابلس. وقالت إذاعة جيش الاحتلال أن الجنود أوقفوا اليوم عمليات التفتيش في ممر المشاة في الحاجز.
ولكن هذه الخطوة التي لم يتضح بعد مدى تأثيرها على الفلسطينيين تأتي أيضا استجابة للضغط أمريكي المطالب بتسهيل حركة وتنقل الفلسطينيين.
وكانت قوات الاحتلال أعلنت الشهر الماضي أنها خففت الإجراءات الأمنية على السيارات المارة من الحاجز وأنها تخضع عدة سيارات تختارهم بشكل عشوائي للتفتيش المشدد. ولم تؤكد مصادر فلسطينية وجود تلك التسهيلات التي يتحدث عنها الاحتلال.
وبالتناقض مع ما يعلنه الجيش الإسرائيلي حول منح تسهيلات أمنية للفلسطينيين على حاجز الحوارة أعلن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، غلدي شميني، عن الحواجز المحيطة بمدينة نابلس مناطق عسكرية مغلقة. وجاء هذا القرار لمنع مراقبي مظمات حقوق الإنسان من مراقبة الحواجز وخاصة منظمة "نساء ووتش" التي ترصد ممارسات جيش الاحتلال على الحواجز.
وكان جيش الاحتلال قد استجاب بشكل جزئي الأسبوع الماضي لطلب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بإبقاء قواتها خارج المدن الفلسطينية، ووافق على توسيع مسؤولية القوات الفلسطينية الأمنية في بيت لحم ورام الله وأريحا وقلقيلية، إلا أنه أبقى لنفسه الحق في مداهمة تلك المدن في حالات يصفها بأنها "قنابل موقوتة".
وقالت مصادر إسرائيلية أن هدف تلك الخطوات الإسرائيلية تعزيز سلطة الأجهزة الأمنية التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على مدن الضفة الغربية.
وأضاف المصدر أن الإدارة المدنية للاحتلال تشيد بعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الشهور الأخيرة. وذلك على ضوء الإنجازات التي حققها ومنها ضبط وسائل قتالية في المدن الفلسطينية وتضييق الخناق على ناشطي فصائل المقاومة في الضفة الغربية، لذلك كانت هناك عدة خطوات لمكافأتها وتعزيزها وتشجيعها.
وفي غضون ذاك تواصل قوات الاحتلال حملات الاعتقال في الضفة الغربية حتى في المدن التي قالت أنها لن تدخلها إلا في حالات استثنائية. وبلغ عدد المعتقلين في الأسبوع الأخير
قوات الاحتلال تقرر تخفيف الإجراءات الأمنية على حاجز حوارة القريب من نابلس
-
