قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، اليوم الخميس، إن المقاومة الفلسطينية عملت وفق القانون الدولي في مقارعة الاحتلال، معتبرا تقرير منظمة العفو الدولية (آمنستي)، الذي صنّف بعض هجمات المقاومة الفلسطينية"جرائم حرب" بأنه منحاز للاحتلال.
وأكد بحر أن المقاومة الفلسطينية عملت وفق قواعد القانون الدولي الإنساني ولا يجوز لمنظمة حقوقية تحريم أعمالها، لافتا إلى أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب ويجب ملاحقته على جرائمه في المحاكم الدولية.
وحذر بحر من تبعات تقرير منظمة العفو في تشجيع العدوان لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الإنسانية. واستهجن مساواة " آمنستي" بين الضحية والجلاد.
وزعمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، أن حركة حماس ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، كما اتهمت الفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب "جرائم حرب" من خلال إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على المناطق الإسرائيلية التي يسكنها المدنيون.
وهذا التقرير الأول من نوعه الذي يصدر من قبل منظمات حقوق الانسان، والذي يستهدف حركة حماس، بعد سلسلة من الاتهامات لإسرائيل حول الهجمات التي شنتها ضد المدنيين الفلسطينيين.
قال التقرير، إن الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقتها حركة حماس من قطاع غزة باتجاه إسرائيل أدت لمقتل 6 مدنيين، إضافة إلى مقتل 66 جنديا إسرائيليا خلال المعارك التي استمرت 50 يوماً. وراح ضحية الصواريخ التي أطلقها الطيران والبحرية الإسرائيلية 2250 فلسطينيا، منهم 1585 من المدنيين، وفقاً للأمم المتحدة.
وطالبت المنظمة بمحاسبة الطرفين على الانتهاكات التي قاموا بها خلال الحرب، حيث اعتبرت ما قامت به الفصائل الفلسطينية جرائم حرب، ولكن ذلك لا يبرر الخروقات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي التي اعتبرتها أيضاً جرائم حرب.
وذكر التقرير أن عدم الدقة في إطلاق قذائف الهاون، يعتبر جريمة حرب، حتى لو كانت هذه القذائف في أيدي أشخاص حاصلين على تدريبات ولديهم خبرة عالية، لأن هذه القذائف لا يمكن أن تكون دقيقة في إصابة الأهداف.
وأضاف التقرير أن الفصائل الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب أيضاً في غزة، حيث في إحدى الحالات قتل 13 مدنيا فلسطينيا في مخيم الشاطئ للاجئين بقذيفة هاون أطلقتها المقاومة الفلسطينية. ودعت المنظمة السلطة الفلسطينية لتوثيق مثل هذه الحوادث والتحقيق فيها.
