دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس الحكومة الإسرائيلية الجديدة للعودة لمفاوضات السلام المتوقفة على أسس واضحة.
وقال عباس في كلمة بثها التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى 67 للنكبة إنه "ورغم كل المؤشرات حول طبيعة وتركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة فموقفنا لن يتغير. إن العودة إلى المفاوضات تتطلب ثلاثة أمور أساسية هي وقف النشاطات الاستيطانية وإطلاق سراح الأسرى... ومفاوضات لمدة عام ينتج عنها تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال خلال مدة لا تتجاوز نهاية عام 2017 ."
وأضاف أن "الجواب لدى الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، ففي حال كانت الإجابة مواصلة النهج السابق (مواصلة الاستيطان وعدم إطلاق سراح الأسرى) فإننا سنواصل بالمقابل توجهنا لتدويل الصراع بكل ما يعينه ذلك من أبعاد."
ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي على دعوة الرئيس الفلسطيني.
وقال عباس إن "قضية فلسطين لم تعد مختزلة بكونها قضية لاجئين، فالعالم من أقصاه إلى أقصاه يعترف بقضية فلسطين قضية تحرر وطني، وأن شعبها له الحق في تقرير المصير، وأن الاحتلال الإسرائيلي وكل ممارسته مرفوضة ومدانة ومخالفة للقانون الدولي، وأنه لا شرعية لكل ما تقوم به إسرائيل من استيطان، بما في ذلك القدس الشرقية التي هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وهي العاصمة الأبدية والخالدة لدولتنا الفلسطينية المنشودة".
وأضاف أن "الفعاليات الشعبية السلمية لمقاومة الاحتلال ومستوطنيه ستتواصل، مضيفا أن مقاومة الاحتلال تشمل تعرية وعزل السياسات الإسرائيلية وإدانتها وتقديم المسؤولين عما يرتكب من جرائم للمحكمة الجنائية الدولية، وبخاصة في موضوعي الاستيطان وما ارتكب من جرائم أثناء العدوان على قطاع غزة".
واعتبر عباس أن "إنهاء الانقسام يتطلب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية، وأن المزاودات والتكفير والتخوين جريمة بحق شعبنا وتمزيق لوحدة نسيجه الاجتماعي، كما أن المسؤولية تقتضي عدم تعريض حياة المواطنين للخطر والمغامرة بمصيرهم، بل البحث عن سبل توفير مقومات صمودهم وبقائهم في أرضهم".
وشدد عباس على أنه "لا تنازل عن ثوابتنا الوطنية ولا مساومة عليها".
