بينت معطيات جديدة أن حال التعليم في القدس الشرقية المحتلة لم يتغير منذ خمس سنوات، وأن غالبية التلاميذ الذين لديهم الحق بالتعليم المجاني لا يحصلون على حقوقهم، ما يضطر قسم من الأهالي إلى وضع أبنائهم في مدارس خاصة أو شبه خاصة وتكبد تكاليف تعليمهم التي تصل إلى آلاف الشواقل سنويا.
وتعني هذه المعطيات أن إسرائيل التي فرضت قوانينها على القدس الشرقية وتزعم أنها ضمت بذلك الشطر المحتل عام 1967 من المدينة، لا تطبق بنفسها القانون.
وتعقد لجنة التربية والتعليم في الكنيست اجتماعا خاصا اليوم، الاثنين، لبحث هذا الموضوع، بالتزامن مع انتهاء فترة خمس سنوات حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية للسلطات، وزارة التربية والتعليم وبلدية القدس، من أجل حل أزمة النقص في الغرف الدراسية في القدس الشرقية.
واتخذت المحكمة العليا هذا القرار، في شهر شباط العام 2011، في أعقاب النظر بالتماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل.
وتمهيدا لاجتماع لجنة التربية والتعليم في الكنيست، قالت جمعية حقوق المواطن، في تقرير جديد، إن 40% فقط من مجمل المستحقين للتعليم المجاني في القدس الشرقية يتعلمون اليوم في مدارس بلدية.
وأكدت الجمعية على أن هذه النسبة لم تتغير بتاتا تقريبا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن باقي التلاميذ يضطرون إلى الدراسة في مدارس غير رسمية ويدفعون آلاف الشواقل سنويا.
وحول إهمال سلطات الاحتلال للتعليم في القدس الشرقية، أكدت الجمعية أنه في السنوات الخمس الأخيرة جرى بناء حوالي 200 غرفة دراسية جديدة فقط، بينما هناك حاجة إلى أكثر من ألف غرفة. وجرى خلال هذه الفترة استئجار 150 غرفة دراسية.
وأضافت الجمعية أن قرابة نصف الغرف الدراسية المستأجرة في جهاز التعليم في القدس الشرقية، أي 820 غرفة من أصل 1700 غرفة، ليست صالحة لاستخدامها كغرف تدريس.
وكانت المحكمة العليا قد حكمت في قرارها قبل خمس سنوات، بأنه في حال لم توفر السلطات في نهاية الفترة كل مطالب التعليم الرسمي المجاني، فإنه سيتعين على السلطات تغطية تكاليف التعليم للتلاميذ الذين استوعبتهم المدارس غير الرسمية.
ورغم بدء التسجيل للسنة الدراسية المقبلة، إلا أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وبلدية القدس لم تفعل شيئا من أجل تنفيذ قرار المحكمة، حسبما أكدت جمعية حقوق المواطن.
اقرأ أيضًا| قوات الاحتلال تحاصر رام الله وتغلق مداخلها
التعليقات