أطلقت مجموعة من شخصيات المجتمع المدني، مساء أمس السبت، مبادرة لحل أزمة إضراب المعلمين في الضفة الغربية، تحت اسم 'مبادرة المجتمع المدني... لجنة أولياء الأمور'.
ولخصت المبادرة عدة بنود لحل الأزمة، هي تنفيذ اتفاقية الحكومة مع الاتحاد السابق عام 2013 و2016، والتأكيد على التعامل مع المعلم بأقصى درجات التقدير والاحترام لحصوله على حقوقه الوظيفية وفتح باب التدرج.
كما ضمت البنود تأكيد شرعية الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين على قاعدة بدء التحضيرات الفورية لانتخابات الأمانة العامة الجديدة بإشراف ممثل نقابة المحامين، وممثل اتحاد عمال فلسطين، وممثل عن المجتمع المدني وبسقف أعلى شهر أيار/ مايو، إضافة إلى صرف دفعة مالية فورية لكافة المعلمين بواقع ألف شيكل على ثلاث دفعات المتفق عليها في الاتفاقيات السابقة على أن تحسب من المتأخرات المالية المتراكمة على الحكومة.
ودعت المبادرة إلى جدولة ما تبقى من ديون سابقة بنسبة 5% بداية من تاريخ 1/7/2016 وحتى نهاية العام الجاري، وإيجاد حل لقضية الإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم في علاوة طبيعة العمل قبل نهاية العام الجاري.
وطالبت بضرورة وضع ما تبقى من مطالب حقوقية مشروعة تحت تصرف الأمانة العامة الجديدة لمتابعة كافة القضايا العالقة، لكون بعض المطالب الحقوقية بحاجة إلى تشريعات وقوانين، إضافة إلى العمل مع الأمانة العامة الجديدة على رفع علاوة طبيعة العمل لكافة المعلمين بكافة درجاتهم العلمية من الدبلوم حتى الدكتوراه، وفتح باب الدرجات.
وشددت المبادرة على ضرورة عدم ملاحقة أي معلم على خلفية الإضراب، وعدم تقييد خصومات على المعلمين المضربين.
اقرأ/ي أيضًا | إضراب في مؤسسات غزة ومدارس الضفة الغربية
وأوضح ممثلو المبادرة الذين أعلنوا بنودها خلال مؤتمر صحافي، مساء اليوم، أنهم سلموا المبادرة للحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي، وتم الاتفاق على البنود من خلال التشاور مع عدد من لجان المعلمين في الضفة الغربية، خاصة أن أعضاء المبادرة من جنين شمالا حتى الخليل جنوبا.
التعليقات