أعلن النائب العام في قطاع غزة، تنفيذ 'جملة من أحكام الإعدام' قريبا، من دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.
وقال النائب العام، إسماعيل جبر، اليوم الأحد، في مؤتمر صحافي، إن القطاع شهد في 'الآونة الأخيرة جرائم (...) أهمها أربع ذات رأي عام' مؤكدا تنفيذ 'جملة من أحكام الإعدام في الفترة المقبلة'. وأضاف أن المجلس التشريعي هو 'الجهة الشرعية الوحيدة' في إشارة إلى انتفاء صلاحية عباس المخول الموافقة على تنفيذ عمليات الإعدام.
وكان القيادي في حماس، خليل الحية، قال الجمعة إن 'على الجهات المعنية أن لا تصمت طويلًا على أحكام الإعدام التي لا يصادق عليها عباس خوفا من الاتحاد الأوروبي'. وندد بـ'حوادث قتل بشعة' مؤكدا أن 13 قاتلا حكم عليهم القضاء بالإعدام كانت غالبية دوافع جرائمهم السرقة.
وقد اعتصم العشرات من عائلات الضحايا الذين قتلوا أمام المجلس التشريعي في غزة للمطالبة بتنفيذ القصاص. وأضاف الحية 'لعائلات المغدورين الحق في مطالباتهم بتطبيق حكم الإعدام'.
كما كانت وزارة العدل في قطاع غزة اعتبرت في بيان الجمعة أن 'التذرع بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام لحين مصادقة الرئيس عليها هو في غير محله، ولا مبرر له، لأن ولاية الرئيس القانونية قد انتهت منذ عدة سنوات'.
اقرأ/ي أيضًا| غزة: 10 آلاف وظيفة لتقليل نسبة البطالة
وتابعت أن 'حكومة الوفاق لا تؤدي واجباتها الملقاة على عاتقها تجاه قطاع غزة، وتختزل مهامها الرئيسة بتلبية طموحات وأهداف السيد محمود عباس فقط'. وأكدت الوزارة أن 'المجلس التشريعي المنتخب هو الجهة الشرعية والقانونية التي مازالت قائمة حتى تاريخه'.
التعليقات