رفض قاضي محكمة الصلح في القدس مزاعم شرطة الاحتلال الإسرائيلية ضد الشاب الفلسطيني علي نمر، من شعفاط بشمال القدس المحتلة، وتوجيه تهمة قتل ابن عمه مصطفى نمر، علما أن أفراد الشرطة أطلقوا النار على سيارة، فقتلوا مصطفى وأصابوا علي بجروح.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن قاضي المحكمة قوله خلال جلسة للمحكمة اليوم، الخميس، إن شبهات الشرطة ضد علي نمر "غير معقولة"، وأنه "توجد مسافة بعيدة بين العلاقة السببية لسلوك المشتبه وبين موت قريبه".
رغم ذلك، قرر القاضي تمديد اعتقال علي نمر حتى يوم الاثنين المقبل. ويذكر أن قوة من وحدة حرس الحدود أطلقت النار باتجاه سيارة يقودها علي وأسفر عن استشهاد ابن عمه مصطفى الذي كان جالسا إلى جانبه، يوم الاثنين الماضي.
وزعمت شرطة الاحتلال أن "القاتل" هو السائق لأنه جعلهم يعتقدون أنه يعتزم تنفيذ عملية دهس، فأطلقوا النار باتجاه السيارة. وادعت شرطة الاحتلال بمنطقها العنصري الأعوج أن نمر مشتبه بالقتل غير المتعمد والتسبب بوفاة ابن عمه لإهماله.
واعترفت الشرطة لاحقا بأنه لا يوجد لدى علي وابن عمه الشهيد مصطفى "سجل أمني" وأنه لم تكن سكاكين في السيارة ولا أي شيء يمكن أن يدل على وجود نية بتنفيذ عملية، وأنه لم تظهر في صفحتيهما في "فيسبوك" نوايا من هذا القبيل.
وكانت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي كشفت أن أفراد شرطة الاحتلال استمروا بإطلاق النار باتجاه السيرة بعد توقفها أيضا.
التعليقات