رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، التماسا يطالب بتجميد قرارات الهدم الجماعية لمنازل حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، وذلك للمرة الثانية بعد أن كانت قد ردّت بداية الشهر الجاري، التماس لجنة حي وادي الحمص لإلغاء إخطارات الهدم.
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية، للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بهدم الاحتلال للمنازل الفلسطينية.
وبرفض الالتماس الذي قدمه الأهالي، أعطت محكمة الاحتلال الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال لـهدم 16 بناية تضم نحو 100 شقة سكنية في المنطقة، بحجة قربها من جدار الضم والفصل العنصري و"تشكل خطرا أمنيا".
يذكر أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت الحي المقدسي صباح اليوم، وفرضت حصارا عسكريا مشددا عليه كخطوة متقدمة للشروع بعملية الهدم وتهجير نحو خمسمائة مواطن من منازلهم ومنطقة سكنهم.
وكانت سلطات الاحتلال قد أمهلت، أهالي حي واد الحمص حتى تاريخ الـ18 من تموز/ يوليو الجاري، لتنفيذ قرارات هدم منازلهم، (نحو 100 شقة سكنية)، والتي صادقت عليها المحكمة الإسرائيلية العليا مؤخرا.
يذكر أن أهالي وادي الحمص تقدموا عام 2003، بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في الجانب الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي من الجدار، لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صدر عنها اليوم، إن "منظومة القضاء في إسرائيل أثبتت أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء، بل توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه". وذكرت أن عمليات التهجير والهدم تتركز في القدس وبلداتها وأحيائها.
واعتبرت الخارجية، أن "صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".
ودعا المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة "الأونروا" غوين لويس، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف خطط الهدم في صور باهر.
وقال المسؤولون الأمميون، الخميس الماضي، "نحن نضمّ صوتنا إلى الآخرين في أسرة المجتمع الدولي، وندعو إسرائيل إلى وقف الخطط التي ترمي إلى هدم هذه المباني وغيرها، وتنفيذ سياسات تخطيط عادلة تمكّن الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من الوفاء باحتياجاتهم السكنية والتنموية، بما يتماشى مع الالتزامات المترتبة عليها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".
ويقع حي وادي الحمص في طرف قرية صور باهر، جنوب شرقي القدس. وخلافا للقرية، فإن هذا الحي يقع خارج منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، وتصنف غالبيته ضمن "مناطق أ" التابعة للسلطة الفلسطينية.
وتبلغ مساحة حي وادي الحمص نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا، بحجة قرب الأراضي من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.
اقرأ/ي أيضًا | محكمة الاحتلال تثبت أوامر هدم 100 شقة سكنية بصور باهر
التعليقات