كورونا في الضفة: الكمامات خاضعة للاحتكار و"الصحة" تُحذّر المتلاعبين بالأسعار

كورونا في الضفة: الكمامات خاضعة للاحتكار و"الصحة" تُحذّر المتلاعبين بالأسعار
(أ ب - أرشيفية)

باتت كمامات الوجه من الوسائل الأكثر شيوعا التي يستخدمها الأشخاص في مختلف أنحاء العالم لحماية أنفسهم من العدوى بفيروس كورونا "كوفيد 19"، الذي تجاوز انتشاره الصين ودول شرق آسيا، ليصل إلى دول عربية وأوروبية.

وزادت المخاوف في فلسطين، من انتشار كورونا بعد الإعلان عن إصابة عدد من أفراد وفد سياحي من كوريا الجنوبية بالفيروس، وذلك بعد زيارتهم لعدد من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية والإقامة في فنادق وارتياد مطاعم، واحتكاكهم بالمواطنين.

وأخضعت وزارة الصحة عددا من المواطنين للفحوصات المخبرية للتأكد من سلامتهم، وحتى اللحظة لم تسجّل أي إصابة بالفيروس في فلسطين.

ودفعت الأنباء المتدفقة عن الفيروس عبر وسائل الإعلام، بالكثيرين إلى التهافت على الصيدليات لشراء الكمامات ومعقمات اليدين، كإجراء احترازي وخشية نفادها من الأسواق، وذلك بعد أن كشفت وزيرة الصحة مي الكيلة أن "الكمامات الموجودة في السوق الفلسطينية حجز عليها تجار للتلاعب في أسعارها عند زيادة الطلب"، وقالت إن "وزارتها خاطبت وزارة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك لمتابعة القضية".

وأصدرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تعميما لجميع الصيدليات العاملة في فلسطين بالالتزام بأسعار الكمامات والمستلزمات الصحية وعدم احتكارها.

وأضافت الكيلة في بيان، أن من يخالف هذا التعميم سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية بما في ذلك إغلاق الصيدلية المخالفة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، قال لـ"وفا" إن أزمة الكمامات "عالمية"، وهناك مواصفات خاصة لها، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تتواصل مع عدد من الجهات لتوفير الكمامات في السوق الفلسطينية.

ودعا ملحم التجار إلى عدم رفع الأسعار والتقيد بالسعر السابق وتفهم أحوال المواطنين، لافتاً إلى وجود هيئات ولجان ستتابع وستقوم بالرقابة على التجار للتأكد من عدم احتكار السلع.

وقال مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، لـ"وفا" إن وزارة الاقتصاد "جهة إسناد" لوزارة الصحة فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية، موضحا أن موضوع تسعير الكمامات والرقابة على المستودعات الطبية والصيدليات من مسؤولية وزارة الصحة.

وأكد أن وزارة الاقتصاد تتواصل مع وزارة الصحة للإعلان عن سقف سعري للكمامات، وسيتم متابعة التجار الذين يحاولون الاحتكار، بهدف رفع السعر عند زيادة الطلب.

ولفت القاضي إلى أن كمية الكمامات المتوفرة في السوق الفلسطيني محدودة نظرا لعدم وجود طلب كبير عليها في السابق، وجميعها مستوردة من الخارج، مشيرا إلى عدم وجود صناعة محلية للكمامات.

وأوضح القاضي أنه تم إخطار المستودعات والموزعين بعدم بيع الكمامات خارج السوق الفسلطينية.

وناشد المواطنين لتقديم شكاوى على رقم "129"، في حال تعرّضوا لأي عملية استغلال من قبل التجار، أو في حالة رفض بيع الكمامات بالسعر المعلن عنه، "فهذه قضية تمس الأمن القومي العام ولن نسمح باستغلال المواطن".

ونقلت "وفا" تأكيد عدد من الصيدليات العاملة في مدينة رام الله، توَفُّر أصناف عدة من الكمامات، مشيرين إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا على الطلب من قبل المواطنين.

ولفت الصيادلة إلى أن سعر الكمامة يحدده الموزّع وليس الصيدلاني، موضحين أن سعر عبوة الكمامات العادية التي تحوي 50 كمامة، ارتفع من نحو 8 شيكل، ليصل إلى أكثر من 40 شيكل، حيث باتت الكمامة الواحدة تباع بشيقل أو أكثر في عدد من الصيدليات.

وتتوافر في الصيدليات أنواع أخرى من الكمامات ذات جودة أعلى، يتراوح سعر الواحدة من 25 إلى 50 شيقل للكمامة.

ويؤكد الأطباء أنه يجب عند شراء الكمامات، التأكد من قدرتها على حجز الجسيمات المحمولة بالجو، ومنع دخولها إلى الأنف أو الفم، كما يجب التخلص من الكمامة بعد كل استعمال، وعندما تصبح رطبة تنخفض فعاليتها، وتصبح غير قادرة على منع وصول الفيروسات.

ويرى الأطباء أن الكمامة ليست فعالة بنسبة 100%، ولا تغني عن الاحتياطات الأخرى التي يجب اتخاذها لتجنب نقل أو التقاط العدوى، والأفضل أن يبقى المصاب داخل المنزل، في حين أن غسل اليدين وتغطية الأنف والفم عند السعال والعطس أمر ضروري أيضا.

وظهر فيروس كورونا لأول مرة في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019، في الصين، وانتشر في عدة دول في العالم، وتسبب بوفاة أكثر من 2600 شخص، وإصابة نحو 80 ألف آخرين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس في العالم، مشيرةً إلى أن دول العالم مطالبة ببذل المزيد من الجهد والاستعداد لوباء محتمل بسبب الانتشار السريع للفيروس.

وأوضحت أنه من المبكر إعلان الوباء حاليا، ولكن لا بد أن تكون دول العالم في مرحلة الاستعداد لهذا الاحتمال الوارد.

على صلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، منع دخول زوار من خمسة دول آسيوية، تفشى فيها الفيروس، وهي: الصين، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وماكو.

وأشارت إلى أن كل من زار البلدان الخمسة، سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما، بحسب ما أفادت وكالة وكالة "الأناضول" للأنباء.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، قد أعلن الإثنين، خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية لحكومته، أن بلاده لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا.

وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة قلق سادت العالم.