الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية: لا مساعدات دون المقاصة

الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية: لا مساعدات دون المقاصة
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي (أ ب)

أوضح الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينيّة أنه لن يحول لها مساعدات مالية طالما أنها ترفض الحصول على أموال المقاصّة من الاحتلال الإسرائيليّ، بحسب ما ذكر المراسل السياسي لموقع "واللا"، باراك رافيد، مساء الأربعاء.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليّين كبار ودبلوماسيين أوروبيين أن الرسالة الأوروبيّة نقلت للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأسبوع الماضي.

وترفض السلطة الفلسطينيّة منذ أيار/مايو الماضي استلام أموال المقاصة من الاحتلال، عملا بإعلان عباس الانسحاب من كافة الاتفاقيّات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركيّة، عقب تشكيل حكومة الوحدة الإسرائيليّة التي أعلنت أنها ستعمل على ضمّ مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة.

وتصل أموال المقاصة المشار إليها إلى 2.5 مليار شيكل، هي مجموع 500 مليون شيكل شهريًا.

وبحسب "واللا"، دعا مسؤولون فرنسيون وألمانيون وبريطانيّون ونرويجيّون السلطة الفلسطينيّة إلى الحصول على أموال المقاصة. ويدّعي المسؤول الأوروبيّون أن سبب وقف استلام أموال المقاصة هو مخطّط الضمّ "الذي سقط مع إعلان التطبيع الإماراتي – الإسرائيلي"، على زعمهم.

ورفض المسؤولون الفلسطينيون الطلب الأوروبي، واشترطوا الحصول على تعهد مكتوب من الاحتلال بإلغاء مخطّط الضم.

وطلب الأوروبيّون من السلطة الحصول على المقاصة بدلا من طلب قروض جديدة، وفق الموقع.

وفي حزيران/يونيو الماضي، طالب أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، من الدول العربية منح السلطة الفلسطينية قرضًا ماليًا عاجلًا قيمته مئة مليون دولار شهريًا.

وقال عريقات "أدعو الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية لفلسطين كقرض مرحلي بقيمة مئة مليون دولار شهريا حتى تستطيع مواجهة التحديات المحدقة بقضيتنا"، وأوضح عريقات أن فلسطين طلبت من الاتحاد الأوروبي أيضا المساعدة في تغطية العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وأن يكون ذلك "ضمن ائتلاف دولي لعقد مؤتمر سلام يفضي لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وحل قضية اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى".

وتواجه السلطة الفلسطينية انخفاضا حادا في إيراداتها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك انخفاض في عائدات المقاصة نفسها نتيجة تراجع الاستيراد والاستهلاك بنسبة 50 بالمئة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

وأشار عريقات، حينها، إلى أن فلسطين طالبت الاتحاد الأوروبي بموقف رسمي يؤكد فرض عقوبات على إسرائيل حال نفذت خطة الضم فضلا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار أن من يريد حل الدولتين، فإن عليه الاعتراف بدولة فلسطين.