ذكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، أن إصدار إسرائيل حكما إداريا بالحبس لمدة 6 أشهر بحق القيادي في الحركة، حسن يوسف؛ "محاولة يائسة لعرقلة مسار المصالحة الفلسطينية".
وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في بيان: "إن الحكم الإداري بحق الشيخ حسن يوسف، محاولة يائسة لعرقلة مسار المصالحة (الفلسطينية)، ووقف أي جهد وطني له لإنجاحها، وتحقيق الوحدة الوطنية".
وأشار القانوع إلى أن "الشيخ حسن يوسف يمثل رمزا وطنيا كبيرا بين أوساط شعبنا وفصائله، وهو ما يدفع الاحتلال الصهيوني للاستمرار باعتقاله، وإصدار حكم إداري بحقه، بشكل متكرر بهدف النيل من إرادته، وكسر شموخه، وحسه الوطني".
ولفت إلى أن يوسف "أمضى ما يزيد عن 20 عاماً من حياته في سجون الاحتلال الصهيوني وبقي ثابتاً صامداً لم تتزعزع له إرادة أو تنكسر له همة أو تنحني له هامة".
وشدد القانوع على أن الاعتقال الإداري "يمثل خرقا صارخا لكل القوانين الدولية والإنسانية".
ودعا القانوع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية "للضغط على الاحتلال الصهيوني لإنهاء سياسة الأحكام الإدارية بحق الأسرى، والإفراج عن حسن يوسف".
وفي 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، اعتقلت قوة من الجيش الإسرائيلي القيادي بـ"حماس"، حسن يوسف، من منزله برام الله في الضفة العربية، بعد نحو شهرين من الإفراج عنه.
والثلاثاء، قال مكتب إعلام الأسرى، تابع لـ"حماس"، "إن محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور بحق حسن يوسف (63 عاما)".
ومؤخرا، شهدت الساحة الفلسطينية تقاربا بين حركتي "حماس" والتحرير الوطني الفلسطيني "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد عقد لقاءات عقدها قادة فيهما في كل من تركيا، وقطر ولبنان، في محاولة لإنجاز المصالحة الداخلية وإجراء انتخابات عامة.
التعليقات