أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم، الأربعاء، أنها ستدفع جزءا من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري، عن شهر تموز/يوليو، لتواصل اتخاذ هذه الخطوة للشهر التاسع على التوالي.
وجاء في بيان الوزارة أن "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين هو غدا، الخميس، على النحو الآتي: 80 في المئة من راتب شهر تموز لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيكل".
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية بسبب تراجع الدعم المالي العربي والدولي لها خلال الفترة الماضية. وتفاقمت الأزمة مع قيام إسرائيل، في الثلاث سنوات الماضية، بخصم حوالي 600 مليون شيكل سنويا من أموال الضرائب، التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبرها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.
وتزعم إسرائيل أن هذه الأموال بنفس المقدار الذي تدفعه السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات فلسطينيين قتلوا خلال الصراع.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في رام الله، أول من أمس، إن "قرار الحكومة الاسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطيني جائر وغير قانوني، وهو بمثابة قرصنة يضيف إلى أزمتنا المالية بعدا آخر، لكنه لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء".
وأوضحت وزارة المالية، التي تواصل دفع جزء من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية للشهر التاسع على التوالي، أنها ستسدد 10 في المئة من مستحقات رواتب الموظفين عن الفترة السابقة. وقالت "إن ما تبقى من المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في حزيران/يونيو الماضي، استئناف دعمه للسلطة الفلسطينية بعد توقف لأكثر من عام.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية "إن الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي لفلسطين خلال العام الحالي عن موازنة 2021 قيمته 225 مليون يورو، منها 144 مليون يورو مخصصة لدعم الموازنة".
وقال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس إنه "قدم الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإيطاليا مساهمة قدرها 15.678 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، لدعم دفع التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية".
وأضاف في بيان، أمس، أنه "يتم تمويل هذه المساهمة من قبل الاتحاد الأوروبي بـ13 مليون يورو، وحكومة فنلندا بـ1.678 مليون يورو، وحكومة إيطاليا بمليون يورو".
التعليقات