إعدام الشهيد أبو كافية: العائلة تفنّد رواية الاحتلال

كان من المفترض أن يفتتح الشهيد محمد أبو كافية الأحد، محله الخاص لبيع الهواتف النقالة الذي حلم به، قبل أن يعدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهو عائد من قلقيلية أمس، حيث كان يشتري مستلزمات المحل.

إعدام الشهيد أبو كافية: العائلة تفنّد رواية الاحتلال

أفراد من عائلة الشهيد يحملون صورته أمام منزلهم في بيت إجزا ("أ ب")

فنّدت عائلة الشهيد المربي محمد أبو كافية (36 عاما)، الأحد، ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيليّ، بأن محمد نفّذ عمليّة، ما أدى إلى استشهاده برصاص قوات الاحتلال، بجانب البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد" قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، السبت، مؤكدة أنه ما من سبب محتمل لشنّ عملية، ومشيرة إلى أنه كان أبا لثلاثة أطفال، وإلى أنه قد افتتح للتوّ مشروعا جديدا.

وأفاد أقرباء الشهيد بأنهم يرجحون أنه اصطدم عن طريق الخطأ بسيارة لشرطة الاحتلال، السبت، قبل أن يفتح عناصر الاحتلال، النار عليه، موضحين أنه كان يُفتَرَض أن يفتتح الشهيد محمد، الأحد، محله الخاص لبيع الهواتف النقالة الذي حلم به، قبل أن يعدمه جنود الاحتلال، وهو عائد من قلقيلية، حيث كان يشتري مستلزمات المحل.

وقالت منتهى شقيقة الشهيد، إنّ "محمد يسعى لسد احتياجات عائلته، فاستأجر محلا ليفتح متجرا لبيع الهواتف، ودعا الناس لحضور الافتتاح، ذهب إلى قلقيلية، ليحضر بضاعة المحل، لكن الاحتلال حرمه من ذلك بإطلاق النار عليه بعد أن اصطدم عن طريق الخطأ بمركبة شرطة متوقفة على جانب الشارع الرئيسي قرب مستوطنة ’حفات غلعاد’ جنوب غرب مدينة نابلس".

الشهيد محمد علي حسين عوض "أبو كافية"

ونقلت وكالة "أسوشييد برس" للأنباء عن نهى، شقيقة الشهيد، قولها وهي تبكي، فيما كانت تقف بجانب أحد أطفاله الثلاثة،: "كان حفل الافتتاح اليوم، دعا الجميع ... يشهد الله أنه لم يكن في طريقه لارتكاب أي هجوم (عملية) أو أي شيء، كان يبحث عن رزقه ومعيشة أطفاله".

وذكرت عفاف، ابنة عم الشهيد، أنه "كان يعمل مرشدا تربويا في مدرسة ابن خلدون، بضواحي القدس، وبعد المدرسة يذهب للعمل في ’سوبر ماركت’، واشترى بيتا، وفكر في افتتاح مشروعه الخاص، ليستطيع سد احتياجات أطفاله الثلاثة، الذين يتّمهم الاحتلال، أكبرهم علي (11 عاما)، وأصغرهم عبد الرحمن (4 أعوام)"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عنها.

وأضافت عفاف مستنكرة ما يدعيه جيش الاحتلال، بأن محمد نفذ عملية: "حدا بده يفتح مشروع بفكر يعمل عملية؟! كل الدلائل والرسائل على الهواتف تُثبت أنه ذهب لإحضار مستلزمات المحل".

وبكت ابنة أخ الشهيد بحرقة، قائلة: "ذهبت إليه أول أمس، لأبارك له بالمحل، حكالي مشتاقلك يا عمي... كان يعتبرني مثل ابنته، كان إلى جانبي في كل شيء أحتاج له"، مضيفة: "لم يكن عمي فحسب، كان أبي وأخي وصديقي".

وقال علي، فيما كان يحمل صورة والده الشهيد: "أبوي كان منيح، يعاملنا أحسن معاملة، ربانا أحسن تربية...".

بدوره، قال والد الشهيد: "تفوّق محمد في الثانوية العامة، ودرس تخصص علم نفس في جامعة بيرزيت، راتبه لم يكفيه، فاستأجر محلا، ليفتح متجرا لبيع الهواتف".

وترفض سلطات الاحتلال تسليم جثمان الشهيد أبو كافية، رغم كل الدلائل التي تشير إلى أنه لم ينفذ عملية.

وحول ذلك، طالب شقيق الشهيد، المؤسسات الدولية والحقوقية، بالتحقيق في جريمة اغتيال محمد، والضغط على الاحتلال، لتسليم جثمانه.

وقال محمد نمر، ابن عم أبو كافية: "إنه ليس من النوع الذي يشن هجمات"، بحسب "أسوشييتد برس".

من المكان الذي أُعدم فيه الشهيد

وأثناء الحداد معا في قرية بيت إجزا القريبة من القدس، قال أفراد العائلة، إن أبو كافية كان أبا محبا ومحبوبا في المجتمع، وكان يقوم بتوجيه الطلاب، ودعا المجتمع إلى حفل افتتاح مشروع تجاري جديد لبيع الهواتف المحمولة وملحقاتها.

وأضاف نمر أن العائلة تنتظر عودة الجثمان من عند جيش الاحتلال، وتأمل أن تتمكن من مشاهدة مقاطع مصورة من كاميرات المراقبة من منطقة الحادث.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن "هذه الجريمة البشعة، جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا وفقا لتعليمات إطلاق النار التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، والتي منحت جنوده رخصة لقتل الفلسطيني الأعزل دون أن يشكل أي خطر، ووفرت لهم الحماية والحصانة من أية عقوبات"، مشددة على أن ما حصل بحقّ الشهيد هو "إعدام إجراميّ".

وطالبت الوزارة "المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا، والمحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال". وقالت إن "غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال وقادتها على جرائمهم بحق أبناء شعبنا، يشجعها على الإفلات المستمر من العقاب وارتكاب المزيد من الجرائم".

وعَمَّ الإضراب الشامل، الأحد، بلدات وقرى، شمال غرب القدس المحتلة، حدادا على روح الشهيد محمد أبو كافية. وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، والتعليمية، بما فيها المؤسسات العامة والخاصة، ووسائل النقل العام، التزاما بما دعت له القوى في المنطقة.

يذكر أن عمليات الإعدامات الميدانية لفلسطيني الضفة الغربية، ازدادت في الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن قرر جيش الاحتلال أواخر العام الماضي تغيير الأوامر الخاصة بظروف السماح للجنود بإطلاق النار.

("أ ب")

وهذا القرار يطبق يوميا، فقبل ثلاثة أيام، أطلقت قوات الاحتلال النار على الشاب المقدسي محمد أسامة أبو جمعة (23 عامًا)، بزعم تنفيذه عملية طعن قرب مستوطنة "موديعين" المقامة على أراضي بيت سيرا، ما أدى لاستشهاده على الفور، وما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.

كما أطلق جنود الاحتلال في اليوم نفسه النار على شاب وأصابوه بجروح خطيرة قبل أن يعتقلوه، في بلدة حوارة جنوب نابلس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس، رغم أن ما حدث لا يعدو كونه حادث سير.

وادعى جيش الاحتلال في بيان أنه "خلال نشاط مشترك لقوات من الجيش والشرطة في المكان، قامت سيارة مسرعة بالاصطدام بدورية شرطة وحاولت دهس عناصر الشرطة والجيش خلال فحص إحدى المركبات الفلسطينية في المكان، وفي أعقاب ذلك جرى إطلاق النار على سائقها".

وجاء في التفاصيل، أن أحد عناصر الاحتلال أطلق 4 رصاصات على سائق المركبة بزعم اشتباهه بأن الحديث يدور حول عملية دهس، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة قبل أن يستشهد في وقت لاحق.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إسرائيلية، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية قررت استمرار إجراءات رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى واستنفار القوات في الضفة الغربية والقدس المحتلة وعلى امتداد "منطقة التماس" المحاذية للجدار الفاصل عن مناطق الـ48.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن حالة الاحتقان والتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ستتواصل في الأسابيع المقبلة إلى ما بعد فترة الأعياد اليهودية التي تكون مصحوبة بتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، وستستمر حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الأول من تشرين الأول/ نوفمبر المقبل.

التعليقات