كشفت بلدية الخليل، اليوم الإثنين، عن مخطط استيطاني جديد تسعى السلطات الإسرائيلية لتنفيذه مكان سوق جنوبيّ المدينة، الأمر الذي أكّدت أنه اعتداء صارخ على صلاحياتها، وقالت إنها ستعترض على القرار.
وقالت البلدية في بيان إن "السلطات الإسرائيلية، ومن خلال لجنة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، أعلنت عن مخططٍ استيطاني جديد، يقضي ببناء عمارتين في أرض سوق الخضار المركزي (الحسبة القديمة)".
وذكرت أن المخطّط يتضمّن "إقامة 63 وحدة سكنية موزعة على عمارتين، بارتفاع 6 طوابق فوق الأرض، وطابقين للكراجات تحت الأرض، إضافة إلى مبنى ثالث مكوَّن من 3 طوابق، يضم صفوفا تعليمية، ومكتبة وكنيسا، وبمساحة إجمالية تقدر بنحو 12500 متر مربع".
وقالت البلدية إن هذا الإعلان، "اعتداء صارخ على صلاحياتها، ومخالفة واضحة لمصالح المدينة وسكانها، وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يحظر مصادرة الممتلكات الفلسطينية أو استغلالها أو هدمها دون مبرر".
وأضافت أنها "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للاعتراض على القرار، ضمن المهلة المحددة، حفاظا على حقوق المواطنين، وصونا للمصلحة العامة للمدينة".
وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، بـ"ضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة على الممتلكات الفلسطينية، وضمان حماية حقوق بلدية الخليل وسكان المدينة".
وفي الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2019، صادقت إسرائيل على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني في المكان. وذكرت تقارير إسرائيلية آنذاك أنه "سيتم هدم مباني السوق، وسيتم بناء متاجر جديدة مكانها، مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية في الطوابق الأرضية".
بينما قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة وهو معتقل حاليا لدى إسرائيل، إن "السوق ملك لبلدية الخليل، وتملك كل الأوراق الخاصة بذلك"، مشيرا إلى أن البلدية "ربحت قضايا رفعتها على سلطات الاحتلال بشأن السوق".
وفي تموز/ يوليو 2022، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن آليات إسرائيلية شرعت في هدم أجزاء من السوق الواقع في البلدة القديمة، لصالح التوسع الاستيطاني.
وكان السوق يختص ببيع الخضار، قبل أن تغلقه إسرائيل أمام الأهالي عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي، التي نفذها المستوطن باروخ غولدشتاين في 25 شباط/ فبراير 1994، وأسفرت عن استشهاد 29 شخصا، وإصابة 125 على الأقل داخل الحرم.
التعليقات