أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقارّ "اتحاد لجان العمل الزراعي" في رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة، بادّعاء ارتباطها بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، كما صادر معدّات وأموالا كانت بالمقارّ المُسهدفة، وذلك ضمن تصعيد متواصل في جميع أنحاء الضفة.
جاء ذلك بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنّ "قوات الجيش صادرت معدات وأغلقت مقارّ منظمة اتحاد لجان العمل الزراعي ’UAWC’، المرتبطة بتنظيم ’الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين’".
وذكر في بيانه أن عناصره "عملت أمس الإثنين، إلى جانب ضباط الإدارة المدنية، في مباني مقارّ ’اتحاد لجان العمل الزراعي - UAWC’ في رام الله والخليل".
وأضاف أنه "خلال نشاطها، صادرت القوات مواد تحريضية، واعتقلت ثمانية مطلوبين، و14 مشتبهًا إضافيًا، تم استدعاؤهم للتحقيق".
و"بالإضافة إلى ذلك، صادرت القوات معدات وأموالًا... بقيمة نحو 700 ألف شيكل، وذلك ضمن الجهود لإحباط تمويل الإرهاب"، على حدّ ادّعاء جيش الاحتلال.
وقال الجيش الإسرائيليّ إنه "بعد ذلك، قامت القوات بإغلاق كامل للأبواب الرئيسية في مباني مقرّ المنظمة، التي ترتبط بتنظيم ’الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين’".
وزعم جيش الاحتلال أنّ "المنظمة، التي تقدّم نفسها كجهة تعمل في مجال الزراعة، تعمل فعليًا كذراع تنظيمية لتنظيم الجبهة الشعبية، وتشارك في التحريض على الإرهاب، وتجنيد وتحويل الأموال لتمويل عمليات... تحت إطار التنظيم".
وفي البيان ذاته، قال إن "عددًا من كبار مسؤولي المنظمة، شاركوا بشكل مباشر في عمليات، وعبّروا سابقًا عن دعمهم العلني للإرهاب"، مشيرا إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، تمّ تصنيف المنظمة في عام 2021 كمنظمة ’إرهابية’، تتعاون مع الجبهة الشعبية، ولذلك أُخرِجت عن القانون".
"سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض العمل الأهليّ والتنمويّ"
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاستهداف الذي تعرضت له لجان العمل الزراعي من قوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على مقريها في رام الله والخليل، والعبث بمحتوياتهما، قبل أن يتم إغلاقهما بشكل كامل، بموجب أوامر إغلاق عسكرية، مؤكدة أنه "لا سيادة لإسرائيل على أرضنا".
وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "هذا الاعتداء الذي وقع بحق مؤسسة أهلية تعمل ضمن إطار قانوني وحقوقي معترف به، يشكل خرقا جسيما لالتزامات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص صراحة على حماية المؤسسات المحلية والعاملين في المجال الإنساني".
ورأت أن "تكرار هذه الهجمات والاعتداءات على المؤسسات الإغاثية والتنموية الفلسطينية، يعكس نمطا ممنهجا، يستهدف الأعيان المدنية، ويقوض الجهود الإنسانية والتنموية، ويُعرض السكان المدنيين للخطر في انتهاك صريح لمبادئ واحكام القانون الدولي، وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن ’التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها’، حيث أشارت بشكل واضح إلى أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تشمل احترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والخدمات الطبية".
وحملت الوزارة، إسرائيل، "السلطة لقائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات مؤكدة مرة أخرى أن احترام القانون الدولي، بما في ذلك واجبات السلطة القائمة بالاحتلال، هو حجر الأساس لأي بيئة آمنة ومستقرة، وأن المساس بالمؤسسات الإغاثية والحقوقية يُقوّض الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار وتقديم الخدمات الإنسانية للسكان المدنيين".
ودعت "المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وضمان توفير الحماية اللازمة للمؤسسات المدنية الفلسطينية، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة وفق المعايير الدولية".
وأكدت أن "فلسطين ستواصل، عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، متابعة هذه الأحداث وإحاطتها للجهات الدولية المختصة، بما يكفل مساءلة ومحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات، بما يمكن المؤسسات الإنسانية من الاستمرار بعملها".
التعليقات