كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عمليات هدم المنازل والمنشآت السكنية والزراعية والتجارية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص، في إطار سياسة متواصلة تستهدف المنشآت الفلسطينية.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وفي بلدة تقوع، جنوب شرق مدينة بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا مكونا من طابقين، تبلغ مساحة كل منهما 200 متر مربع، في منطقة "خربة الدير"، ويعود لعائلة علي محمود سليمان.
وبحسب مصادر محلية، أغلقت قوات الاحتلال المنطقة بشكل كامل ومنعت السكان الفلسطينيين من الوصول إلى موقع الهدم أو التنقل في محيطه.
وفي محافظة نابلس، هدمت قوات الاحتلال بركسا زراعيا لتربية المواشي في قرية دوما، جنوب المدينة، بعد اقتحامها بعدة آليات عسكرية وجرافة.
وأوضحت مصادر محلية أن البركس يعود لعائلة إبراهيم عبد الرازق دوابشة.
وشرعت جرافات الاحتلال، في هدم منشآت سكنية وحظائر لتربية الماشية في تجمع عين الحلوة بالأغوار الشمالية، عقب اقتحام المنطقة.
وأفادت مصادر محلية بأن عمليات الهدم استهدفت منشآت تعود لعائلة عادل عليان دراغمة، رغم وجود قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بمنع تنفيذ الهدم.
كما نفذت قوات الاحتلال عمليات هدم في منطقة خلة الحرمية غرب بلدة كفر الديك، غرب سلفيت، حيث دمرت بركسين تبلغ مساحتهما الإجمالية نحو 600 متر مربع، قبل أن تحتجز خمسة فلسطينيين لأكثر من ساعتين، وهم عماد عمر يعقوب، وغازي إبراهيم خضر، وخضر عبد الله خضر، ومحمد جاسر عقل، وعدنان عطا الله شحادة.
كذلك احتجزت أربع مركبات خاصة تعود لهم، ونقلتها إلى داخل البؤرة الرعوية الاستيطانية المقامة في المنطقة، قبل الإفراج عن المواطنين لاحقًا.
وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين كانوا قد أجبروا أصحاب البركسات على إخلائها قبل عدة أشهر، لتأتي قوات الاحتلال اليوم وتقوم بهدمها بالكامل.
وتأتي هذه العمليات ضمن سياسة الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية، ولا سيما في المناطق المصنفة (ج)، بذريعة البناء دون ترخيص.
ويؤكد فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أن القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على إصدار تراخيص البناء تجعل الحصول عليها شبه مستحيل، وأن سياسة الهدم تستهدف التضييق على المواطنين والحد من التوسع العمراني والزراعي الفلسطيني.
