مناقصات لبناء 690 وحدة سكنية في مستوطنتي "معاليه أدوميم" وبيتار عيليت" في الضفة الغربية..

مناقصات لبناء 690 وحدة سكنية في مستوطنتي "معاليه أدوميم" وبيتار عيليت" في الضفة الغربية..

نشرت وزارة الإسكان (والإستيطان) صباح اليوم، الإثنين، مناقصات لبناء 690 وحدة سكنية استيطانية في أراضي الضفة الغربية. وتأتي هذه المناقصات لبناء شقق سكنية في المستوطنات الكبرى، المشتملة في خطة الكتل الإستيطانية التي تنوي الحكومة ضمها إلى إسرائيل في إطار ما تسميه بـ "الحل الدائم".

وتعتبر هذه المناقصات الأكبر منذ أن بدأت حكومة أولمرت مهام عملها. ومنذ بداية السنة الحالية نشر مناقصات لبناء وحدات سكنية في الضفة الغربية وصل عددها إلى 788 وحدة.

وتشتمل المناقصات التي نشرت صباح اليوم على بناء 342 وحدة سكنية في مستوطنة "بيتار عيليت"، و 348 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم" التي تسعى إسرائيل إلى ربطها بمدينة القدس عن طريق خطة الإستيطان "إي-1" المجمدة حالياً.

يشار إلى أنه في السنة الأخيرة تم توسيع نفوذ مستوطنة "بيتار عيليت" (جنوب غرب القدس)، بحيث باتت المستوطنة "الحريدية" قريبة من القدس. ويعيش فيها ما يقارب 25 ألف مستوطن، بوتيرة زيادة سكانية مرتفعة.

ونقل عن مصادر في حركة "سلام الآن" أن "حكومة أولمرت تعمل كحكومة يمين. وبدلاً من إخلاء البؤر الإستيطانية وتجميد البناء في المستوطنات، فإنها تقوم ببناء مئات الوحدات السكنية في الضفة الغربية، وتنوي المصادقة على عشرات البؤر الإستيطانية "غير القانونية"، الأمر الذي يتناقض مع إلتزامات إسرائيل مع خارطة الطريق، والتزامات حزبي العمل وكديما تجاه جمهور ناخبيهما".

وأشارت التقارير الإسرائيلية أن المصادقة على البناء في المستوطنات الكبيرة يأتي في سياق مبادرة وزارة القضاء للمصادقة على البؤر الإستيطانية.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت مؤخراً أن وزارة القضاء قد بلورت اقتراح قرار يقضي بعدم إخلاء البؤر "غير القانونية" في الضفة الغربية، وإنما المصادقة عليها في الواقع وتحويل الدعم المالي لها من ميزانيات الدولة، بعكس التوصيات التي وردت في تقرير طاليا ساسون.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018