قدم أعضاء كنيست من الائتلاف اليميني المتطرف اليوم، الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون يهدف إلى استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتضمن 'تجديدات' بينها أنه بإمكان الاحتلال مصادرة أراضي بملكية فلسطينية خاصة، لكن ليس إلى الأبد، وإنما إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام، يأملون عدم التوصل إليه.
وقدم مشروع القانون أعضاء الكنيست دافيد بيطان ويوءاف كيش وشولي معلم – رفائيلي، من حزب الليكود الحاكم، وبتسلئيل سموتريتش من كتلة 'البيت اليهودي'. ويعمل على دفع مشروع القانون رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، والوزير ياريف ليفين وكلاهما من الليكود. ويشكل مشروع القانون هذا صيغة معدلة لمشروع قانون باسم 'قانون التسوية' ويهدف إلى شرعنة البناء في مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وبين أسباب طرح هذه الصيغة المعدلة، بحسب مقدمي مشروع القانون، الانتقادات الدولية على ضوء المس بحقوق ملكية الفلسطينيين وتخوفا من وصول القضية إلى محاكم دولية.
وبحسب الصيغة الجديدة، فإن مصادر أراض بملكية فلسطينية خاصة وبنيت عليها مستوطنات أو بؤرا استيطانية عشوائية سيطبق ولكن ليس إلى الأبد وإنما إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي دائم حول الضفة الغربية.
وينص مشروع القانون الجديد على إمكان توجه أصحاب الأرض الفلسطينيين إلى محاكم إسرائيلية ضد اقتراح حصولهم على تعويض، وذلك من أجل منع إمكانية توجه أصحاب الأراضي إلى محاكم دولية.
ويقضي مشروع القانون أيضا بأنه منذ سنه، بأن يتم إيقاف تنفيذ كافة الأوامر والقرارات القضائية المتعلقة بهدم مبان في المستوطنات أو البؤر الاستيطانية العشوائية، مثل البؤرة الاستيطانية 'عامونا' التي صدر قرارا عن المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلائها قبل سنتين، وتنتقل هذه المباني إلى التسوية من أجل شرعنة بنائها.
اقرأ/ي أيضًا | تسهيلات وامتيازات لجمعية "إلعاد" الاستيطانية
وقالت مصادر في الائتلاف الحكومي أنه من الجائز عدم طرح مشروع القانون هذا على الكنيست قريبا، وإنما هو يستخدم كوسيلة ضغط من أجل منع تنفيذ قرار المحكمة العليا بإخلاء البؤرة الاستيطانية 'عامونا' بحلول الشهر المقبل.
التعليقات