أدانت مصر، الأربعاء، موافقة إسرائيل على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة، ودعت إلى إجراءات دولية "فاعلة لوقف هذه الانتهاكات".
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وفي 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" على خطة لتقنين 19 مستوطنة.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن القاهرة "تدين بأشد العبارات استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في سياساتها الاستيطانية غير القانونية".
وتابعت "وآخرها المصادقة على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة".
واعتبرت أن ذلك "يعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
وجددت مصر الإعراب عن "رفضها الكامل لكل أشكال التوسع الاستيطاني، باعتباره عائقا رئيسيا أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ودعت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".
وزادت بأن مثل هذه الإجراءات المأمولة من شأنها أن "تسهم في إحياء المسار السياسي وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط".
وأدانت دول عربية عديدة، بينها السعودية والكويت وقطر والإمارات الأردن، موافقة الكابينيت على تقنين الـ19 مستوطنة.
ويعيش نحو 725 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم حوالي 250 ألفا في القدس الشرقية، بحسب حركة "السلام الآن" الإسرائيلية.
ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل جرائهما تمهيدا لضم الضفة الغربية المحتلة رسميا إليها، وبينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسيع البناء الاستيطاني.
ومن شأن ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل أن ينهي إمكانية تطبيق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات عديدة صادرت عن الأمم المتحدة.
