وثقت منظمة البيدر الحقوقية 690 انتهاكا نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق التجمعات البدوية والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، في ظل تصاعد واضح في وتيرة الاعتداءات.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وأكدت المنظمة في بيانها أن ما يتعرض له السكان لم يعد مجرد حوادث متفرقة، بل يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الضفة، عبر الضغط على الفلسطينيين ودفعهم نحو التهجير القسري.
وأوضحت أن هذه السياسة تعتمد على استخدام أدوات متعددة تشمل عنف المستوطنين، وإجراءات الاحتلال، والتوسع الاستيطاني، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى إفراغ الأرض من سكانها الفلسطينيين وإحلال البؤر الاستيطانية مكانهم.
وتنوعت هذه الانتهاكات تنوعت بين اعتداءات جسدية وإطلاق نار ورش غاز الفلفل وتهديدات بالقتل، إلى جانب حرق منازل وخيام ومركبات، وسرقة ممتلكات ومعدات زراعية، وتخريب شبكات المياه والكهرباء.
كما رصدت المنظمة تجريفا واسعا للأراضي الزراعية واقتلاع آلاف أشجار الزيتون، ما ألحق أضرارا كبيرة بسبل عيش السكان، إضافة إلى تسجيل إصابات بين الأطفال خلال هجمات نفذها مستوطنون على التجمعات السكنية.
وفي حادثة وصفت بالخطيرة، شهدت قرية المغير بمحافظة رام الله والبيرة هجوما مسلحا قرب مدرسة، أسفر عن سقوط شهداء وإصابات، بينهم طفل.
كما أشارت إلى قيام مستوطنين بنصب خيام وكرفانات وحظائر للأغنام في مناطق متعددة من نابلس والخليل ورام الله والأغوار والقدس، في محاولة لفرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض.
وختمت المنظمة تقريرها بالتأكيد أن حجم الانتهاكات خلال شهر واحد يعكس تصعيدا منظما يستهدف الأرض والسكان الفلسطينيين، ويفرض تحديات متزايدة على وجودهم في الضفة الغربية.
