أثار قرار لجنة الأمن القومي في الكنيست، الإثنين، بالمصادقة على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الأوساط الفلسطينية والحقوقية.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
واعتبرت فصائل المقاومة والمؤسسات الحقوقية أن الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدين أن إقرار مثل هذا القانون يُعد جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت القوى الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل والضغط على إسرائيل لوقف ما وصفته بـ"التشريع العنصري والانتقامي"، مشددة على أن هذا القانون يعكس توجهًا متطرفًا داخل الحكومة الإسرائيلية يسعى إلى شرعنة القتل والتصفية بحق الأسرى.
وأحالت اللجنة مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني والسياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
نادي الأسير: قانون الإعدام ترسيخ لجريمة تمارسها إسرائيل منذ عقود
أكد نادي الأسير أن تسارع مساعي الكنيست لإقرار "قانون إعدام الأسرى" يمثل خطوة لتقنين جريمة قائمة تمارسها سلطات الاحتلال منذ عقود عبر الإعدامات الميدانية، والإهمال الطبي، والاغتيالات المتعمدة.
وأوضح النادي أن الاحتلال ارتكب منذ اندلاع الحرب الأخيرة عمليات إعدام ميدانية بحق العشرات من الأسرى، مشيرا إلى أن عدد الشهداء داخل السجون منذ أكتوبر 2023 وحتى نوفمبر 2025 بلغ 81 أسيرا موثقا، إلى جانب معتقلي غزة الذين أُعدموا أو ما زالوا مجهولي المصير.
وأشار البيان إلى أن بعض جثامين الشهداء التي أُفرج عنها من غزة تعود لأسرى ظهروا أحياء في مقاطع مصوّرة قبل إعدامهم لاحقًا، ما يثبت اتساع نطاق الجرائم المنظمة ضد الأسرى.
وأكد نادي الأسير أن مشروع القانون يهدف إلى “شرعنة الإعدام” ضمن منظومة الاحتلال التي تمعن في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، محذرًا من أن إقراره يشكل جريمة حرب وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الذي يحظر هذه العقوبة.
وشدد على أن تصعيد اليمين الإسرائيلي، بقيادة بن غفير وبدعم من نتنياهو، لإقرار القانون يعكس توجهاً متطرفاً يسعى لترسيخ سياسة القتل كأداة رسمية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمنع تمريره ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى.
وقال مدير نادي الأسير، عبد الله الزغاري، إن حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو تسعى إلى تمرير قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرا أن الهدف من هذه الخطوة هو تكريس بقائها في الحكم عبر تصعيد سياساتها القمعية.
وأضاف الزغاري أن إقرار مثل هذا القانون سيُعدّ جريمة حرب وفق القوانين الدولية، لما يمثله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الإنساني الدولي.
وأشار إلى أن معتقل "سدي تيمان" كان خلال العامين الماضيين مسرحًا لأعنف عمليات التعذيب والانتهاكات ضد آلاف الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن ما يجري هناك يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى.
قانون إعدام الأسرى يهدد حياتهم ويشرّع الانتقام
بدوره، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، من أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يشكل تهديدا مباشرا لحياة جميع الأسرى والأسيرات، ويمنح سلطات الاحتلال مساحة للتنفيذ الانتقامي والتطرّف ضدهم، مؤكدًا أن إقراره سيشرّع سياسة الإعدام ويحوّلها إلى أداة رسمية للانتقام.
وأوضح أبو الحمص في بيانٍ له، أن لجنة الأمن القومي بالكنيست صادقت صباح اليوم على القانون الموجه لمن تصفهم إسرائيل بأنهم نفذوا عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وأن الملف جاهز للتصويت عليه بالقراءة الأولى خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن الاحتلال يحاول تبرير القانون أمام المجتمع الدولي، خاصة لمن شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر 2023، بهدف جعله واقعا يمارس وكأنه حق شرعي لدولة الاحتلال.
حماس تطالب بتحقيق دولي ووقف قانون إعدام الأسرى
إلى ذلك، دعت حركة حماس، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف مشروع القانون الإسرائيلي الذي يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأكدت الحركة في بيان لها أن هذا المشروع يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة بحق الإنسانية، مشيرةً إلى أنه يعكس نهج الاحتلال القائم على الانتقام والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني.
كما طالبت حماس بتشكيل لجان دولية مستقلة للدخول إلى السجون الإسرائيلية والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، والكشف عن الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرضون له داخل المعتقلات.
وشددت الحركة على أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الممارسات الخطيرة يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في جرائمه بحق الأسرى، داعيةً إلى تحرك عاجل يضمن حمايتهم ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات المستمرة.
قانون الإعدام جريمة حرب جديدة
قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إن المصادقة على قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى في لجنة الأمن القومي التابعة للاحتلال الإسرائيلي تشكل "جريمة حرب" و"نذير حرب" جديدة تُعلنها "إسرائيل" بحق الإنسانية جمعاء.
وأكد المركز في بيانٍ له، أن حكومة الاحتلال المتطرفة تثبت مجددًا من خلال هذا القرار أنها "تقتات على دماء وعذابات الأسرى في السجون"، محذرًا من أن تبعات هذه الخطوة الفاشية ستكون "أكثر دموية"، وقد تدفع المنطقة برمتها نحو "دوامة جديدة من المجهول لا يمكن لأحد التنبؤ بعواقبها".
وأضاف المركز أن جميع المستويات الفلسطينية مطالبة بـ"إعلان موقف وطني موحد لدعم الأسرى ومؤازرتهم ورفض هذه الخطوة الإسرائيلية الفاشية".
التعليقات