إسرائيل لن تحاكم سعدات بتهمة اغتيال زئيفي لعدم توفر أدلة..

إسرائيل لن تحاكم سعدات بتهمة اغتيال زئيفي لعدم توفر أدلة..

قرر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، والمدعي العام عيران شندر، عدم تقديم الأمين العام للجبهة الشعبية، أحمد سعدات، للمحاكمة بتهمة قتل الوزير رحبعام زئيفي.

وجاء أنه بعد سلسلة من المناقشات التي أجريت مع عناصر من جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش وعناصر أمنية وقضائية أخرى، تنوي وزارة القضاء تقديم لائحة إتهام ضد سعدات إلى محكمة عسكرية بتهم أمنية أخرى!

ويذكر أن قوات كبيرة من جيش الإحتلال الإسرائيلي كانت قد اقتحمت مدينة أريحا في الضفة الغربية في مطلع شهر آذار/مارس الماضي واعتقلت سعدات والمسؤول المالي الفلسطيني السابق فؤاد الشوبكي وأربعة آخرين أدانتهم محكمة فلسطينية باغتيال زئيفي.

وأدانت محكمة فلسطينية سريعة أقامها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مقره بالمقاطعة في مدينة رام الله كلا من قائد الذراع العسكري للجبهة الشعبية عاهد غلما ومجدي الريماوي وحمدي قرعان وباسل الاسمر باغتيال زئيفي في فندق حياة بالقدس في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2001.

وفي أعقاب إدانة الأربعة باغتيال زئيفي تم عقد اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا على سجنهم في أريحا تحت رقابة أمريكية وبريطانية واحتجاز سعدات معهم بعد تهديدات إسرائيلية باغتياله.

وشمل الاتفاق الشوبكي الذي اعتبر مسؤولا عن إحضار سفينة أسلحة حملت اسم "كارين-ايه" للسلطة الفلسطينية واعترضها سلاح البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وأثار اعتقال سعدات ورفاقه في عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لسجن أريحا وتدمير أجزاء كبيرة منه غضبا في صفوف الفلسطينيين فيما بررت إسرائيل عمليتها العسكرية بالرغبة في إلقاء القبض على "قتلة زئيفي" وخصوصا سعدات.

وقالت المصادر الإسرائيلية أنه نظراً لعدم استخلاص أدلة كافية في أعقاب التحقيق مع سعدات لتقديمه للمحاكمة على أساس علاقته بقتل الوزير زئيفي، حتى الآن، فلن تتم محاكمته في هذه القضية، في حال عدم توفر أدلة أخرى ضده لغاية الإنتهاء من التحقيق معه!

كما جاء أنه في المباحثات التي أجراها مزوز مع الأجهزة الأمنية، تقرر عدم تقديم فؤاد الشوبكي إلى المحاكمة في محكمة مدنية، وبدلاً من ذلك تقرر العمل على تقديمه للمحاكمة في محكمة عسكرية في الأراضي الفلسطينية، بتهم أمنية، من بينها دوره المشتبه به في تهريب السلاح في سفينة "كارين إيه".

إلى ذلك، سيتم تقديم "المطلوبين" الأربعة الآخرين، الذين تم اعتقالهم في أعقاب اقتحام سجن أريحا، إلى المحكمة المركزية في القدس بتهمة المشاركة في قتل الوزير زئيفي، عندما ينتهي التحقيق معهم. ويذكر ان المحكمة الفلسطينية ادانتهم "بالمس بالأمن القومي الفلسطيني" فيما سيحاكمون في إسرائيل بتهمة اغتيال زئيفي.

وكانت داعية الترانسفير رحبعام زئيفي قد اغتيل في تشرين أول/أوكتوبر 2001، رداً على قيام قوات الإحتلال باغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية، في حينه، الشهيد أبو علي مصطفى في آب/أغسطس من العام نفسه. وتبنت الجبهة الشعبية مسؤولية اغتيال زئيفي.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الذراع العسكري للجبهة الشعبية، عاهد غلمة، أحد "المطلوبين" الأربعة"، توجه له تهمة التخطيط لقتل زئيفي، في حين توجه لـ"المطلوب" الثاني، مجدي ريماوي، تهمة تجنيد الخلية، أما "المطلوب" الثالث حمدي قرعان، فتوجه له تهمة إطلاق النار على زئيفي، بمرافقة "المطلوب" الرابع باسل الأسمر.

وكان قد تقرر بشأن "المطلوبين" الأربعة، أنه بالإمكان تقديمهم للمحاكمة سواء في محكمة عسكرية في الأراضي الفلسطينية أو في محكمة مدنية في إسرائيل. ونظراً لأن المستشار القضائي، سابقاً، إلياكيم روبنشطاين، والمدعية العامة سابقاً، عدنا أربيل، قد قررا في حينه تقديم إثنين آخرين من أعضاء الخلية نفسها إلى المحاكمة في محكمة مدنية، فقد تقرر تقديم "المطلوبين" الأربعة إلى المحكمة المدنية كإستمرار للقرار السابق، والذي اتخذ على أساس " الأهمية الكامنة في تقديم قتلة وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى محكمة مدنية إسرائيلية"!!

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018