مروان البرغوثي يدعو التشريعي إلى إعلان عام 2006 عام تحرير الأسرى والمعتقلين

مروان البرغوثي يدعو التشريعي إلى إعلان عام 2006 عام تحرير الأسرى والمعتقلين

دعا مروان البرغوثي النائب المعتقل فى السجون الاسرائيلية أعضاء المجلس التشريعي الجديد، إلى إعلان عام 2006 عام تحرير الأسرى والمعتقلين من السجون الإسرائيلية.

وطالب البرغوثي في رسالة وجهها من زنزانته في معتقل "هداريم"، اعضاء المجلس التشريعي الثاني خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية، اليوم السبت، بوضع قضية القدس وحمايتها وإنقاذها ودعم مؤسساتها ورفض ومقاومة تهويدها ضمن الأولويات، والعمل على تخصيص الموازنات المطلوبة للقدس ومؤسساتها كي تبقى قلب فلسطين وتاج الأمة ودرة المدائن.

واشار البرغوثي في الرسالة التي تم توزيعها عبر البريد الألكتروني، الى أن المهمة الأولى والمعيار الرئيس للحكم في المجلس التشريعي الثاني هو مدى إسهامه في معركة الحرية والعودة والاستقلال، وفي مهمة إنهاء الاحتلال والاستعمار وجلائه عن أرضنا المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفي إنجاز حق العودة للاجئين وفي تحرير كافة الأسرى والمعتقلين ، فيما المهمة الثانية، هي الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة شعبنا في الوطن وفي المنافي، وفي قدرتنا على التعايش الديمقراطي والتمسك بلغة الحوار مهما بلغت الخلافات والاجتهادات والتمسك بقدسية الدم الفلسطيني، تحت كل الظروف ومهما كانت العقبات.

وقال ان المهمة الثالثة للمجلس، هي التمسك بخيار شعبنا بحقه في المقاومة حتى جلاء الاحتلال واندحاره وإنجاز حقوقنا الوطنية، الأمر الذي يستدعي الموازنة الحكيمة والدقيقة بين العمل المقاوم والعملية السياسية، بما يخدم أهداف شعبنا الوطنية والثابتة، ويستطيع مجلسنا في هذا الإطار الإسهام في حماية المقاومة وسلاحها وتشكيلاتها وفي إنجاز مرجعية واحدة وموحدة ميدانية وقيادية لهذه المقاومة.

اما المهمة الرابعة فحسب ما جاء فى رسالة البرغوثى هي العمل على احترام أسس وقواعد ومقومات وشروط النظام السياسي الديمقراطي، ويقع في هذا الإطار احترام الدستور المؤقت والقانون الأساسي وتطبيقه بكل دقة وبأمانة بوصفه الحكم والفيصل بين السلطات.

وشدد على ضرورة العمل على حماية وصيانة الحريات العامة وحقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير، وحقوق المرأة، وحرية الرأي والاعتقاد، وحرية الصحافة، والحريات الفردية التي كفلها القانون الأساسي، ودعم وتعزيز استقلال القضاء.

وذكر أن المهمة الخامسة، هي ضمان إنجاز إصلاح جذري وشامل في مؤسسات السلطة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، ومحاربة ظواهر الفساد الإداري والمالي والأمني والسياسي، ومحاكمة مرتكبي الجرائم والمخالفات ومن امتدت أيديهم لسرقة المال العام.

ودعا البرغوثي في هذا الإطار إلى المحافظة على الإنجازات الكبرى التي تحققت في مجالات كثيرة خلال السنوات الماضية، وإلى ضرورة إرساء قواعد تحتكم للقانون في التوظيف، تراعي أولاً وقبل كل شيء مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة العلمية والمهنية والوطنية.

وأوضح أن المهمة السادسة، والتي يتوخى شعبنا من المجلس انجازها هي فرض سيادة النظام والقانون، وإنهاء مظاهر الفلتان الأمني، التي أصبحت تهدد المجتمع الفلسطيني ومصالحه الوطنية بالخطر.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"