نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، التي تولت حتى أمس الاحد الملف القانوني للأسير الصحافي محمد القيق، تقريرًا جاء فيه أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" عرقل كل الاتفاقيات مع النيابة بشأن القيق، واستهدفه بشكل شخصي، وعرض إبعاده للخارج لمدة عامين.
وذكر التقرير أن كل المذكرات التي قدمتها النيابة العسكرية، والتي يقف خلقها الشاباك، إلى الحكمة العليا، رفضت أي اتفاق من شأنه أن ينقذ حياة الأسير المضرب عن الطعام منذ 90 يومًا، وأصرت على بقائه قيد الاعتقال وعدم إلغاء اعتقاله الإداري. وأكد التقرير أن الشاباك اعترض على السماح لعائلة القيق بزيارته في مستشفى العفولة، وعلى أثر هذا الاعتراض تم منعهم.
وقالت هيئة الأسرى أن المؤسسة الإسرائيلية "لا تريد أن ينتصر محمد القيق في معركته من أجل حريته وتنوي تدميره حتى لو أدى ذلك إلى قتله، وأنها عرضت خلال المفاوضات حول القيق إبعاده إلى الخارج لمدة عامين"، ما رفضه القيق وعائلته ومحاميه واعتبروا ذلك خطًا أحمر.
واعتبرت الهيئة أن القيق هو هدف مركزي لجهات المخابرات الإسرائيلي، وأنها "تنوي قتل وإعدام الأسير القيق وبغطاء سياسي من الحكومة الإسرائيلية ومن القضاء الإسرائيلي".
وقالت هيئة الأسرى إن الشاباك يريد كسر إرادة الأسير القيق، معتبرًا أن إضرابه عن الطعام قد بدأ ضد أساليب التعذيب الوحشية التي تعرض لها الأسير الصحافي في معتقل الجلمة منذ اعتقاله يوم 21/11/2015، وأنه قد بدأ إضرابه عن الطعام في أقبية التحقيق ردا على المعاملة الوحشية والمهينة التي تعرض لها على يد المحققين.
وأوضح تقرير الهيئة أن المخابرات الإسرائيلية تنتقم من القيق لأنه صمد في التحقيق ورفض كافة التهم والادعاءات التي وجهت له، واعتبرته المخابرات خصما لها، وأنه يتحداها.
وأشارت الهيئة إلى أن الشاباك يفرض قراراته على الجهات السياسية والقضائية في إسرائيل، وأن إسرائيل تحولت إلى "دولة شاباك"، تضرب بعرض الحائط كل المعايير والشرائع الإنسانية والأخلاقية والقانونية.
التعليقات