750 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال

750 معتقلا إداريا ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دون أمر قضائي أو تهم محددة او لوائح اتهام، ولم يقدموا لمحاكمات عادلة.

750 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال

(صورة توضيحية)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 750 معتقلا إداريا ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دون أمر قضائي أو تهم محددة او لوائح اتهام، ولم يقدموا لمحاكمات عادلة.

وأضافت الهيئة، في بيان صحافي، اليوم، السبت، إن حكومة الاحتلال مستمرة في انتهاك اتفاقيات جنيف التي تحدد الاعتقال الإداري بـ"الأمر الشاذ" والاستثنائي والطارئ فقط، وإن إسرائيل حولت الاستثناء إلى قاعدة باعتقالات مستمرة ويومية ولأسباب غير قانونية، وإنه أصبح الوسيلة الأسهل لزج أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا داخل السجون تحت غطاء الاعتقال الإداري.

مجموعة من النشطاء الفلسطينيين يغلقون مقر الأمم المتحدة في رام الله "لتقاعسها اتجاه الأسرى"

وأوضحت أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفع بشكل كبير جدا وغير مسبوق منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بنسبة أكثر من 50%، وبنسبة 100% عن عام 2014، مشيرة إلى أن 60% من المعتقلين الإداريين جدّد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة خلال عام 2016.

وبينت أن مجموع أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت منذ عام 2000، بلغت 25 ألف أمر اعتقال إداري يشمل كافة فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز، وأن مفهوم الاعتقال لدى سلطات الاحتلال قد توسع بطريقة تعسفية منذ اندلاع الهبة الشعبية العام الماضي، ليشمل الأطفال، حيث زج 13 طفلا في الاعتقال الإداري، إضافة إلى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين ونواب منتخبين ونقابيين وأكاديميين وصحافيين.

فعالية تضامن مع الصحافي عمر نزال، المعتقل إداريا في سجون الاحتلال

وذكرت أن هناك إجماعا دوليا وحقوقيا على إدانة إسرائيل في سياسة الاعتقال الإداري، وأنها تخالف أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وتمس حقوق الأسير الأساسية.

اقرأ/ي أيضًا | مؤتمر صحافي حول اتفاقية الإفراج عن الأسير كايد

ودعت هيئة الأسرى إلى تكاتف الجهود القانونية والشعبية لإسقاط الاعتقال الإداري، والتعاون مع كافة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية في ذلك، وإلى أهمية توحيد المواقف داخل السجون، خاصة في صفوف الإداريين، لمواجهة هذه السياسة التعسفية والخطيرة.

التعليقات