مؤسسة فلسطينية: العليا الإسرائيلية تلغي قرار نقل الأسير الأخرس

مؤسسة فلسطينية: العليا الإسرائيلية تلغي قرار نقل الأسير الأخرس
الأسير الأخرس في المشفى (الأناضول)

قالت مؤسسة مهجة القدس، الجمعة، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، ألغت قرار جهاز الأمن العام (الشاباك)، بنقل الأسير ماهر الأخرس من مشفى كابلان.

وذكرت المؤسسة أن قرار المحكمة جاء بسبب خطورة حالة الأسير الصحية، وبعد التماس عاجل تقدمت به محاميته.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق الجمعة، نقل الأسير بشكل مفاجئ من مستشفى "كابلان" حيث يُحتجز إلى سجن "عيادة الرملة"، اليوم الجمعة، وقررت إلغاء أمر تجميد اعتقاله الإداري.

وقال "نادي الأسير" إنّ إقدام سلطات الاحتلال على نقله وكذلك إلغاء تجميد اعتقاله الإداري، "ما هو إلا تأكيد جديد على خدعة ما يسمى ’بتجميد’ اعتقاله الإداري، وانتهاء المسرحية التي أدارتها المحكمة العليا للاحتلال طوال الفترة الماضية".

وحمّل "نادي الأسير" سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير الأخرس، الذي يواجه وضعًا صحيًا غاية في الخطورة، واحتمالية تعرضه المفاجئ للموت.

واعتقل الأسير الأخرس، الذي دخل يومه التسعين في إضرابه عن الطعام، في تاريخ 27 تموز/ يوليو 2002، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح، ونُقل لاحقا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

وفي 23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

يذكر أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لمدة 16 شهرا، ومجددا اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرا.