عزلة تامة وقمع متواصل: هيئة الأسرى تدين تصعيد الانتهاكات بحق الأسرى

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، من التداعيات الخطيرة لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع المحامين من زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واعتبرت أن هذا الإجراء يفاقم من عزلتهم ويصعب الوصول إلى معلومات دقيقة حول أوضاعهم الصحية والإنسانية، في ظل تفشي الأمراض وتواصل الإجراءات القمعية بحقهم.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار إدارة السجون بمنع الزيارات القانونية، والذي أُعلن عنه رسميا يوم الإثنين الماضي "حتى إشعار آخر"، يأتي في سياق سياسة ممنهجة لعزل المعتقلين الفلسطينيين عن العالم الخارجي، وخاصة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الواسع، وما تبعه من تصعيد خطير في الإجراءات الانتقامية ضد الأسرى.

ويعد هذا المنع جزءا من سلسلة طويلة من العقوبات الجماعية والانتهاكات التي تمارسها مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، شملت حرمانهم من زيارات العائلات، ومنع دخول الصليب الأحمر الدولي، ومصادرة المقتنيات الشخصية التي كانت تتيح لهم متابعة الأخبار والاطلاع على مجريات الأحداث في الخارج، ما جعلهم يعيشون في عزلة غير مسبوقة منذ سنوات.

وتضاف هذه الإجراءات إلى سياسات الإهمال الطبي، وسوء التغذية، والتنكيل الجسدي والنفسي، والإذلال المتعمد، وهو ما يتنافى بشكل صارخ مع القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى والمعتقلين، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.

وأكدت الهيئة أن منع زيارات المحامين لا يهدد فقط حقوق الأسرى القانونية، بل يشكل غطاء خطيرا لاستمرار الانتهاكات والتعذيب والتنكيل داخل غرف التحقيق وأقبية السجون، دون أي رقابة أو مساءلة.

ودعت المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري للضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه السياسات القمعية وضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للمعتقلين الفلسطينيين.