ارتفع عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى 11 ألفا 100 حتى بداية أيلول/ سبتمبر الجاري، بحسب ما قالت مؤسسات فلسطينية، تعنى بشؤون الأسرى، اليوم الأربعاء.
جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر عن نادي الأسير ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير.
وبلغ عدد الأسرى حتى مطلع آب/ أغسطس الماضي، نحو 10 آلاف و800 أسير، بحسب بيان سابق للمؤسسات ذاتها.
وذكر البيان أن "إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية سبتمبر الجاري أكثر من 11 ألف و100".
وأشار إلى أن هذا الرقم "لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال".
وذكر أن هذا "العدد هو الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات".
ومن بين الأسرى 49 سيدة بينهن أسيرتان من قطاع غزة، و400 طفل دون سن الـ18، وفق البيان.
وقال البيان إن من بين الأسرى، "3 آلاف و577 معتقلا إداريا (دون تهمة)"، مشيرا إلى أن "المعتقلين الإداريين هم النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين كمقاتلين غير شرعيين".
وذكر البيان أن "2662 معتقلا في السجون مصنّفين مقاتلين غير شرعيين"، موضحا أن هذا الرقم "لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال".
ومنذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وطواقم من الصحة والدفاع المدني، أفرج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، بدت عليهم علامات التعذيب والتجويع.
وسبق أن نشرت مؤسسات حقوقية في إسرائيل عدة تقارير، بشأن التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل، بعكس المحتجزين الإسرائيليين الذين أطلقت سراحهم حركة "حماس" من قطاع غزة، والذين بدوا بصحة جيدة، بينما أشاد بعضهم بمعاملة آسريهم.
وبموازاة حرب الإبادة على غزة صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة والقدس، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1017 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
