طلب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، من محكمة فيدرالية في ولاية ميزوري شطب مطالب التعويضات العقابية من الدعوى المدنية التي رفعتها شقيقته آني ألتمان، والتي تتهمه فيها باعتداءات جنسية متكررة تعود، بحسب الشكوى، إلى سنوات الطفولة والمراهقة، وهي اتهامات ينفيها.
وجاء الطلب في مذكرة قانونية قُدمت مساء الأربعاء أمام المحكمة في سانت لويس، قال فيها ألتمان إن قانون الولاية الخاص بالاعتداء الجنسي على الأطفال لا يجيز منح تعويضات عقابية في هذا النوع من القضايا، بل يحصر المطالبات في التعويض عن الأضرار أو الأمراض الناجمة عن الاعتداء.
كما دفع بأن هذا النوع من التعويضات لا يسري على أفعال يُزعم أنه ارتكبها حين كان قاصرًا، مجددًا طلبه برد الدعوى برمتها.
وكان قاضٍ فيدرالي قد قرر الشهر الماضي عدم السماح بمواصلة دعاوى "الاعتداء والضرب" بسبب انتهاء المهلة القانونية في 2008، لكنه فتح الباب أمام إعادة رفع القضية استنادًا إلى قانون في ميزوري يمدد فترة التقاضي في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وأوضح محامي آني ألتمان أن موكلته تعتزم التقدم بدعوى جديدة، مؤكدًا أن القرار السابق إجرائي ولا يتناول صحة الاتهامات من حيث المضمون.
وتقول الشكوى المعدلة إن آني ألتمان تتهم شقيقها بالاعتداء عليها واغتصابها بين عامي 1997 و2006 داخل منزل العائلة في ضاحية كلايتون بولاية ميزوري، مضيفةً أن الوقائع بدأت عندما كانت في الثالثة من عمرها، فيما كان هو في الثانية عشرة، وأن بعض الوقائع المزعومة استمر حتى بعد بلوغه سن الرشد.
في المقابل، يرفض سام ألتمان هذه الاتهامات، فيما قال هو واثنان من إخوته ووالدته، في بيان سابق، إن آني تعاني مشكلات في الصحة النفسية، وإن العائلة قدمت لها دعمًا ماليًا.
كما أفاد ألتمان بأن شقيقته بدأت توجيه هذه الاتهامات علنًا بعد رفض مطالبها بالحصول على دعم مالي غير محدود. وكانت الدعوى الأصلية قد رُفعت في كانون الثاني/يناير 2025.
وفي مسار قضائي موازٍ، رفع ألتمان دعوى مضادة بتهمة التشهير على خلفية منشورات ومقطع مصور تحدثت فيه شقيقته عن "ملياردير تقني تقريبًا" قالت إنه تحرش بها.
ويطالب في هذه الدعوى بتعويض رمزي قدره دولار واحد، مؤكدًا أنه لا يسعى إلى الإضرار بها ماليًا، بل إلى حكم قضائي ينفي صحة تلك التصريحات.
ويأتي هذا التطور بينما يواجه ألتمان أيضًا دعوى منفصلة رفعها إيلون ماسك ضد "أوبن إيه آي" وشركائها، وتُقدّر قيمتها بأكثر من 134 مليار دولار، مع تحديد 27 نيسان/أبريل الجاري موعدًا لمحاكمتها.
