منيت محاولات حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي (البوركيني)، على شواطئ ساحل الريفييرا بفرنسا، بضربة أخرى عندما أعلن قاض بمدينة نيس أن حظره غير قانوني.
وأصدر القاضي حكمه، أمس الخميس، وهو الأحدث ضمن سلسلة أحكام ضد الحظر الذي فرضته السلطات المحلية في العشرات من المنتجعات الشاطئية بجنوب شرق البلاد في شهر آب/أغسطس الماضي، وهو أوج موسم العطلات، ما أثار جدلا داخل وخارج فرنسا.
وقتل 86 شخصا في هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية في تموز/يوليو بمدينة نيس، وهي واحدة من بين نحو 30 بلدة تحظر البوركيني بدعوى أنه يمثل تهديدا للنظام العام.
وأصبحت نيس رمزا للجدل حول حظر البوركيني، بعدما نشرت وسائل إعلام محلية وأجنبية صورا للشرطة وهي تأمر امرأة كانت مستلقية على الشاطئ بخلع بعض الملابس التي كانت تغطي معظم جسدها.
اقرأ/ي أيضًا| ساركوزي يقول إنه سيعدل الدستور لمنع البوركيني
ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنتجعات الشاطئية الفرنسية، هذا الأسبوع، إلى رفع حظر البوركيني، ووصف الأمر بأنه "رد فعل غبي" لا يحسن الأمن بل يؤجج التعصب الديني.
التعليقات