في خطوة تُعدّ من أبرز التحركات الصحية في أوروبا هذا العام، بدأت فرنسا رسميًا بتنفيذ حظر شامل للتدخين في الحدائق العامة، الشواطئ، الغابات، والمناطق القريبة من المدارس، في إطار خطة طموحة تهدف إلى إنشاء "جيل خالٍ من التبغ" بحلول عام 2032، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفرنسية يوم السبت.
ويُعد هذا الحظر واحدًا من أوسع الإجراءات في تاريخ مكافحة التدخين في فرنسا، حيث قالت وزيرة الصحة كاثرين فوترين إن أكثر من 7,200 موقع عام في أنحاء البلاد سيُحظر فيها التدخين بشكل كامل. وأضافت في بيان: "بدأنا أخيرًا إنهاء حالة التساهل المزمن مع التبغ في الأماكن العامة المفتوحة".
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى خفض معدلات التدخين تدريجيًا، بعدما أظهرت الإحصاءات أن التدخين لا يزال السبب الرئيسي للوفيات القابلة للتجنّب في البلاد، حيث يُقدَّر عدد الوفيات المرتبطة بالتبغ بنحو 75,000 حالة وفاة سنويًا.
وأشارت الوزارة إلى أن التدخين السلبي لا يزال يشكل خطرًا حقيقيًا في الأماكن المفتوحة، خصوصًا على الأطفال.
وسبق لعدة بلديات فرنسية، لا سيما باريس ومرسيليا، أن فرضت حظرًا جزئيًا على التدخين في الشواطئ أو الحدائق، لكن هذه الخطوة توحّد السياسة الصحية على الصعيد الوطني.
وسيتم تطبيق غرامات على المخالفين، كما ستُطلق حملات توعوية في مختلف أنحاء البلاد بالتوازي مع التنفيذ.
وتُعدّ هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية أوسع تشمل زيادة تدريجية في أسعار السجائر لتصل إلى 13 يورو للعلبة بحلول عام 2027، بالإضافة إلى توسيع المساحات الخالية من التدخين، وتعزيز الدعم الحكومي للإقلاع عنه.
وترتكز الرؤية الحكومية على حماية الأجيال الجديدة من الانخراط المبكر في التدخين، حيث أظهرت الدراسات أن معظم المدخنين يبدأون في سن المراهقة.
وقالت الوزيرة فوترين إن هذا التوجه يُعدّ بمثابة "تحوّل ثقافي" يتطلب التزامًا طويل الأمد، مشيرة إلى أن الهدف النهائي هو إنهاء بيع التبغ للأجيال التي تولد بعد عام 2014.
وأثارت الخطوة ردود فعل متباينة، إذ أشادت بها الجمعيات الصحية والمدافعين عن الصحة العامة، بينما اعتبرها البعض شكلاً من أشكال التدخل المفرط في الحريات الفردية.
ورغم ذلك، يرى صناع القرار أن كلفة التبغ الصحية والاقتصادية تفوق بكثير أي تحفظات، وأن الحماية المجتمعية، خاصة للأطفال، يجب أن تكون في صلب السياسات المستقبلية.
التعليقات