أعلنت منصة "شي إن" Shein الآسيوية العملاقة للتجارة الإلكترونية أنها شطبت من موقعها الإلكتروني كلّ ما يمّت بصلة إلى المنتجات المخصصة للبالغين، بعدما لوّحت حكومة باريس بإمكان حظر الشركة من السوق الفرنسية على إثر ضجة كبيرة بشأن بيعها دمى جنسية بشكل أطفال.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، الإثنين، عبر محطة "بي إف إم تي في" التلفزيونية وإذاعة "إر إم سي"، إنه "في حال تكرر هذا السلوك، فسيحق لنا حظر "شي إن" من السوق الفرنسية، وسأطلب ذلك".
وأعلنت المديرية العامة الفرنسية لمكافحة الاحتيال، السبت، أنها أبلغت السلطات القضائية عن بيع "دمى جنسية بشكل أطفال"، بعد رصد وجودها على موقع "شي إن".
وأفادت المديرية، الإثنين، بأنها قدمت شكوى أمام المراجع القضائية المختصة، بعد اكتشافها أن منصة "علي إكسبرس" الصينية أيضًا "تبيع دمى ذات طابع إباحي متعلق بالأطفال".
ولاحظت في بيان أن "وصف" هذه الدمى و"تصنيفها" على الموقع الإلكتروني "لا يتركان مجالًا كبيرًا للشك في كون المحتويات ذات طبيعة إباحية متعلقة بالأطفال"، موضحة أنها وسّعت تحقيقاتها "لتشمل منصات أخرى للتجارة الإلكترونية يرتادها المستهلكون الفرنسيون على نطاق واسع".
وأكدت "شي إن"، الإثنين، أنها "منعت بالكامل المنتجات من نوع الدمى الجنسية" على منصتها.
وأشارت، في بيان، إلى أنها أزالت كل الإعلانات والصور المرتبطة بـ"الدمى الجنسية"، وشطبت مؤقتًا فئة "المنتجات المخصصة للبالغين".
وشدّد الوزير ليسكور على أن الدولة تستطيع حظر أي منصة في حال تكرارها المخالفة أو عدم إزالتها بسرعة أية محتويات غير قانونية "تتعلق بأعمال إرهابية، وبالاتجار بالمخدرات، وبمواد إباحية للأطفال".
من جهة أخرى، أعلن مقرر اللجنة البرلمانية لشؤون مراقبة المنتجات المستوردة إلى فرنسا، أنطوان فيرموريل-مارك، في بيان، أن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "استُدعيت للمثول أمام النواب خلال 15 يومًا" للاستماع إليها في شأن "شفافية سلاسلها التوريدية، وإجراءات الرقابة الداخلية لديها، والتدابير التصحيحية المُتخذة في أعقاب هذه الحادثة البالغة الخطورة".
وغزت شركة "شي إن"، ذات الجذور الصينية، قطاع الأزياء العالمية الفائقة السرعة، واكتسبت تدريجيًا مكانة في مجال التجارة الإلكترونية منذ دخولها السوق الفرنسية عام 2015. وغالبًا ما تُتهم بالمنافسة غير العادلة، وتلويث البيئة، وتشغيل العاملين لديها في ظروف مُزرية.
التعليقات