رفعت المفوضية الأوروبية دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية ضد اليونان وقبرص، بسبب عدم التزامهما الكامل بقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمعالجة النفايات وإدارتها قبل طمرها.
وقالت المفوضية إن الدولتين لم تطبقا بالشكل المطلوب القواعد الأوروبية الخاصة بمكبات النفايات، والتي تهدف إلى الحد من الأضرار المحتملة على صحة الإنسان والمياه والتربة والهواء.
وتُلزم التشريعات الأوروبية الدول الأعضاء بمعالجة النفايات قبل نقلها إلى المكبات، بما يضمن تقليص أخطارها الصحية والبيئية، كما تحظر التخلص منها أو تركها أو رميها بطرق غير خاضعة للرقابة.
وفي حالة اليونان، أوضحت المفوضية أنها تتواصل مع السلطات في أثينا منذ عام 2021 بشأن وضع مكبات النفايات في البلاد.
وبحسب المفوضية، فإن 66 موقعًا لرمي النفايات من أصل 81 لا تزال غير متوافقة مع متطلبات قانون الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي دفعها إلى إحالة الملف إلى محكمة العدل الأوروبية.
أما في قبرص، فخلصت المفوضية إلى أن نحو خُمس النفايات لا يزال يُطمر من دون الخضوع لمعالجة كافية قبل التخلص منه.
وتشدد القواعد الأوروبية على ضرورة إخضاع النفايات لمعالجة مناسبة قبل طمرها، بهدف تقليل آثارها السلبية على الإنسان والبيئة والحد من عمليات التخلص العشوائي أو غير المنضبط.
وتشكل الإدارة السليمة للنفايات والاستفادة من المواد القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير جزءًا أساسيًا من السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي، ضمن مساعيه إلى خفض الأضرار البيئية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.