النائب طه يناقش هدم البيوت في اللد ويطالب بتطوير الأحياء العربية في المدن المختلطة

النائب طه يناقش هدم البيوت في اللد ويطالب بتطوير الأحياء العربية في المدن المختلطة

بحثت لجنة الداخلية اليوم، الثلاثاء، في الكنيست موضوع هدم البيوت في مدينة اللد. وقد حضر الجلسة مدير عام إدارة اسرائيل يعقوب إفراتي ومندوبو الشرطة،وكذلك رئيس بلدية اللد، وأعضاء كنيست من مختلف الكتل.

وقال النائب واصل طه في نقاشه حول موضوع هدم البيوت في مدينة اللد، إن الأمر خطير، وسياسة الهدم ما زالت مستمرة، دون أن تتخذ الهيئات الرسمية أي خطوة لوقف هذه السياسة التي تعمق الهوة داخل المدينة بين العرب واليهود.

وطالب النائب طه بجعل تطوير الأحياء العربية في المدن المختلطة هدفاً، وذلك من أجل أن تصبح نقطة لقاء بدل أن تشكل محور نفور وعداء وكراهية، فتطوير الأحياء العربية هناك سيعود بالفائدة على هذه المدن وحياتها بالإيجاب.

وأكد طه في كلمته أن المصادقة على الخارطة الهيكلية يجب أن يتم بأسرع ما يمكن، وعدم السماح للجان التنظيم المختلفة، بسحب المصادقة عليها الى مالا نهاية لأسباب وأعذار واهية أنتجت أزمة السكن والبيوت غير المرخصة بالمدينة.

وفي اتصال مع وزير الإسكان لحل مشكلة حي الزهراء في المدينة، قال النائب طه إن الوزير قد تعهد بوضع حلول مناسبة في القريب العاجل، ضمن برنامج قد يصبح الأساس لحل هذه الأزمة السكنية التي يعاني منها عرب اللد.

وكانت لجنة الداخلية قد بحثت أيضاً المشاكل التي يعاني منها المواطنون العرب في مدينة عكا، وخاصة موضوع محاولات اخلاء المواطنين من بيوت تابعة لشركة "عميدار".

وطالب النائب طه أثناء النقاش شركة عميدار العمل على نقل ملكية هذه البيوت وتطويبها على اسماء المستأجرين المحميين منذ عشرات السنين، بموجب القانون وضمن تخمين منطقي لأثمانها بحيث يدفع المواطنين 15% من هذا التخمين.

هذا وكانت اللجنة قد بحثت أيضاً موضوع منح التأشيرات للزوار القادمين الى اسرائيل من مختلف أنحاء العالم. فطرح النائب طه موضوع التأشيرات التي تمنحها القنصلية والسفارة في عمان للزوار القادمين الى اسرائيل أو الى الضفة والقطاع، فقال: ان السفارة وموظفيها لا يتعاملون بموجب الأنظمة المتبعة دولياً، فالأعداد التي تأتي الى السفارة في عمان، من المواطنين الأردنيين، يقابلون بالرفض، في حين أن أي زائر إسرائيلي يدخل الى عمان يلقى المعاملة الطيبة، وتساءل طه عن سبب المعاملة السيئة مع المواطنين الأردنيين من قبل موظفي السفارة، لكونه يتناقض مع الأنظمة والقوانين والإتفاقيات بين الدوليتن.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018