بعد أنابوليس: التجمع يقر إطلاق حملة احتجاجية ضد الحصار المفروض على قطاع غزة وجرائم الحرب وضد النوايا العدوانية ضد شعوب المنطقة

بعد أنابوليس: التجمع يقر إطلاق حملة احتجاجية ضد الحصار المفروض على قطاع غزة وجرائم الحرب وضد النوايا العدوانية ضد شعوب المنطقة

دعا التجمع الوطني الديمقراطي الى البدء بالتحضير لإطلاق حملة احتجاجية ضد الحصار المفروض على قطاع غزة وضد جرائم الإحتلال التي ترتكب يومياً ضد أهلنا هناك.

كما وأقرّ تصعيد حملته لشرح خطورة قبول أو فرض الإعتراف بإسرائيل كدولة اليهود على الشعب الفلسطيني وقياداته، لما لذلك من أبعاد خطيرة على اللاجئين الفلسطينيين وعلى المواطنين العرب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

هذا وسينقل المكتب السياسي هذا القرار للجنة المركزية ليوم السبت القادم لمناقشته وإقراره وبلورة خطة عمل بهذا الخصوص، تشمل التنسيق مع القوى الوطنية العربية في الداخل.

وكان المكتب السياسي للحزب عقد اجتماعاً يوم الجمعة 30/11/2007 وقف فيه أمام نتائج لقاء أنابولس والمخاطر التي تنطوي عليه، أخطرها تكريس الإنقسام الفلسطيني، وزيادة احتمال الإنتقال من الحصار الإجرامي وعمليات القتل اليومية التي ترتكبها اسرائيل في القطاع الى شن عدوان واسع عليه، وكذلك احتمال شن حرب على دول المنطقة المعارضة للمشروع الأمريكي.

واعتبر المكتب السياسي مؤتمر أنابولس ونتائجه محطة جديدة في توسيع وشرعنة الغطاء على العدوان على قطاع غزة ومواصلة السكوت الدولي على جرائم اسرائيل اليومية وتشجيعها على توسيع عدوانها.

وقال أمين عام التجمع، عوض عبد الفتاح، "لا يجوز إنسانياً وأخلاقياً ووطنياً السكوت على ذلك، وواجبنا نحن عرب الداخل، وواجب كل فلسطيني وكل عربي، وكل إنسان حرّ في العالم رفع صوته ضد ما يقترف من جرائم بحق أبناء وبنات وأطفال القطاع، إما عبر القتل برصاص الإحتلال وطائراته ودباباته أو عبر الموت بسبب غياب العلاج والأدوية أو الجوع".

وتوقف المكتب السياسي مطولاً أمام مسألة الإعتراف بإسرائيل كدولة اليهود، وتناول المخاطر التي قد تنجم عن ذلك خاصة بعد تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بخصوص تعميق يهودية الدولة والتقليل من آثار الحضور العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر إما عبر الترانسفير الفعلي أو الترانسفير السياسي.

وأضاف عبد الفتاح: "نحن ننظر الى ما تم تداوله في أنابوليس وعلى هامشه، وتحديداً مسألة يهودية الدولة، باعتبارها خطوة أخرى خطيرة في عملية التهيؤ لتفريغ القضية الفلسطينية من عناصرها الرئيسية، ومنها اللاجئون ومصير عرب الداخل، عبر استغلال حالة الضعف والإنقسام وحالة غياب قيادة فلسطينية موحدة ومؤهلة للإستفادة من الصمود الفلسطيني لإدارة الصراع بصورة حكيمة ومشرّفة".

وأضاف: "سنواصل نحن عرب الداخل، دورنا في مقاومة القوانين العنصرية والإجراءات الفعلية التي تتخذها الدولة العبرية ضدنا. ونحن نعتقد أن مقاومتنا ورفضنا السياسي والشعبي ليهودية الدولة هو دفاع عن حق اللاجئين وعن وجود وحقوق جزء هام من الشعب الفلسطيني يعيش داخل حدود الدولة العبرية لعام 1948".