قرر وزير الداخلية ايلي يشاي هذا الأسبوع تمديد فترة رئاسة سمير درويش للجنة المعينة في قرى زيمر الثلاث "بير السكة وابثان ويمة"لسنة ثالثة على التوالي، وعدم اجراء الانتخابات في القرى المذكورة، الأمر الذي يثير حفيظة االأهالي المطالبين بإجراء انتخابات ديموقراطية لإدارة شؤون بلداتهم بأنفسهم.
وكان مدير عام وزارة الداخلية قد أبلغ المحكمة العليا بهذا القرار، علما أن المحكمة لا زالت تنظر في التماس كان قد قدمه الرئيس السابق لمجلس زيمر الدكتور فتحي دقة وعدد آخر من المواطنين يطالبون فيه المحكمة بالزام وزارة الداخلية باجراء انتخابات وعدم تمديد فترة رئاسة سمير درويش.
يشار إلى أن مجلس إقليمي زيمر برئاسة د.فتحي دقة كان قد تم حله منذ سنتين، وتم تنصيب لجنة معينة برئاسة سمير درويش من باقة الغربية.
18/01/2010 - 11:20
تمديد عمل رئيس اللجنة المعينة لمجلس قرى زيمر لسنة ثالثة..
-